از قانون استخدامي وزارت اطلاعات
مصوب 24/4/1374 مجلس شوراي اسلامي
ماده 8- شرايط ورود به خدمت وزارتخانه عبارت است از:
الف - اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي(ص)، انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن.
ب - اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و مقام رهبري.
ج - التزام عملي به مباني و احكام اسلام، قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي.
د- تابعيت جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اينكه اكتسابي نباشد.
ه - عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه ها و سازمانهاي سياسي.
و - نداشتن سابقه عضويت يا وابستگي يا هواداري از احزاب، گروه ها و سازمانهاي غيراسلامي، التقاطي، الحادي و غيرقانوني.
ز- عدم همكاري موثر و فعاليت مستقيم و غيرمستقيم در تحكيم پايه هاي رژيم گذشته.
ح- عدم اعتياد به مواد مخدر.
ط- نداشتن سوء سابقه ، محكوميت جزايي موثر و محروميت از خدمات دولتي و حقوق اجتماعي.
ي- داشتن هوش و استعداد لازم و سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت موردنياز.
ك – داشتن حداقل 18 سال تمام و حداكثر 40 سال تمام.
ل – داشتن حسن شهرت و سابقه از نظر اعتقادات، تعهد و صداقت ، امانت داري، رازداري، دلسوزي و حسن خلق.
م- داشتن شرايط تحصيلي و تخصصي مورد نياز.
ن – نداشتن همسر خارجي يا همسري كه تابيعت ايراني او اكتسابي باشد.
س – پذيرفتن شرايط و ضوابط اختصاصي ورود به خدمت و انجام كار در وزارتخانه و رعايت آنها در طول دوران خدمت.
ع – حداقل مدت تعهد مستخدمين در آغاز خدمت 10 سال تمام خواهد بود.
.......................
فصل هشتم – تكاليف، امور انضباطي و رسيدگي به تخلفات و شكايات:
ماده 71- مستخدمين وزارتخانه اعم از شاغلين و بازنشستگان و منفصلين از خدمت مكلفند هنگام خروج از كشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذ نمايند در غير اين صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گرديده و پس از معرفي به محاكم صالحه قضايي، مفاد ماده(23) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح) در مورد آنها اجرا خواهد شد.
تبصره - اخذ مجور خروج از كشور براي بازنشستگان و منفصلين از خدمت وزارتخانه براي مدت دو سال از شروع بازنشستگي و انفصال الزامي است.
ماده 72- مستخدمين وزارتخانه مكلفند با رعايت سلسله مراتب اداري و سازماني، دستورات و احكام مسئولان مافوق خود را در حدود قوانين و مقررات و ظايف محوله، اطاعات و اجرا نموده و كليه ضوابط و مقررات عمومي، حفاظتي، امنيتي و انضباطي را رعايت نمايند.
ماده 73- مستخدمين بنا به تشخيص وزارتخانه مكلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت را در مناطقي كه وزارتخانه تعيين و ابلاغ مي كند طي نمايند.
ماده 74- هرگونه تماس با بيگانگان براي مستخدمين وزارتخانه، مگر بنا به مقتضيات اداري و با اطلاع مسوولان ذي ربط ممنوع است.
ماده 75- مستخدمين وزارتخانه مكلفند هرگونه تغيير و تحول در وضعيت شخصي خود را از قبيل تغيير محل سكونت، ازدواج به اطلاع وزارتخانه برسانند.
ماده 76- ازدواج مستخدمين وزارتخانه با اتباع بيگانه يا كساني كه قبلآً به تابيعت ايران درآمده اند، ممنوع است.
ماده 77- مستخدمين وزارتخانه موظف به حفظ اسرار اداري و سازماني خود هستند.
ماده 78- مستخدمين وزارتخانه حق عضويت و هرگونه وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي را ندارند.
تبصره 1- مستخدمين وزارتخانه حق شركت در مجامع و جلسات تشكيلاتي احزاب و گروه هاي سياسي را ندارند، مگر اينكه وظايف اداري اقتضا نمايد و مسوولان ذي ربط مطلع باشند.
تبصره 2- مستخدمين وزارتخانه حق هيچگونه موضع گيري له يا عليه احزاب و گروه هاي سياسي قانوني در مجامع و محافل عمومي به گونه اي كه باعث تأييد يا تكذيب آنها شود را ندارند.
ماده 79- اقدام به خروج از تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و موجب پيگرد قانوني خواهد شد.
ماده 80 – كليه اسناد، اماكن و اطلاعات وزارتخانه، غيرقابل افشا بوده واظهار آن به هر صورت مگر در حدود وظايف اداري، ممنوع است.
ماده 81- مستخدمين تا زماني كه در استخدام وزارتخانه هستند، حق اشتغال در ساير مشاغل موضوع اصل(141) قانون اساسي را ندارند.
تبصره – مشاغل غيردولتي كه مستخدمين حق اشتغال به آنها را ندارند مطابق آيين نامه اي است كه توسط وزارتخانه تهيه و با تأييد وزير اجرا مي شود.
ماده 82- هرگونه سوء استفاده از موقعيت شغلي به هر عنوان، براي مستخدمين وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 83- هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و اصلاحات بعدي آنها در وزارتخانه تشكيل و به تخلفات كاركنان رسيدگي مي نمايند.
ماده 84- رسيدگي به اتهامات امنيتي و سياسي مستخدمين وزارتخانه، به عهده محاكم صالحه قضايي است.
تبصره - در ساير موراد، جرايم عمومي مستخدمين در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شود.
ماده 85 - بكارگيري مستخدمين وزارتخانه در كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتها، موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و بانكها و شهرداري ها بدون مجوز وزارتخانه ممنوع است.