از قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
مصوبه مورخ 27/4/1369 مجلس شوراي اسلامي
ماده 1ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يك سال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.
تبصره ـ از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه در جهت امور انتظامي در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات مختلف فعاليت مي‌كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام مي‌گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
ماده 3ـ هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 4ـ مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از :
1ـ استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي.
2ـ مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت‌هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.
تبصره‌ـ كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي‌كند.
3ـ تأمين امنيت براي برگزاري اجتماعات، تشكل‌ها، راهپيمايي‌ها و فعاليت‌هاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشكل و راه‌پيمايي و اجتماع غيرمجاز و مقابله با اغتشاش، بي‌نظمي و فعاليت‌هاي غيرمجاز.
4ـ اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمان‌ها و يگان‌هاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.
تبصره 1ـ جمع‌آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسايل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع‌آوري، آن را سريعاً در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.
تبصره 2ـ پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليت‌هاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز جهت تأمين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع‌آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تأمين پرسنل مورد نياز را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.
5ـ حراست از اماكن، تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات طبقه‌بندي شدة غيرنظامي و حفظ حريم آنها به استثناء موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
6ـ حفاظت از مسؤولين و شخصيت‌هاي داخلي و خارجي در سراسر كشور باستثناء داخل پادگان‌ها و تأسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
7ـ جمع‌آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت برنگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرح‌هاي مصوب شوراي امنيت كشور.
10ـ مراقبت و كنترل مرزهاي جمهوري اسلامي ايران، اجراي معاهدات و پروتكل‌هاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.
11ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (به جز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).
…………….