دولت‌هاي شكننده يكي از مفاهيم و پديده‌هاي جديد در روابط بين‌الملل است و در سال‌هاي آينده، به دو دليل بيش از پيش مورد توجه خواهد بود. نخست در حالي‌كه امنيت انساني و حكومت داري خوب در حال تبديل شدن به ايده و ارزش جهان‌شمول هستند دولت‌هاي شكننده تنها نظام‌هاي حكومتي قابل قبول نيستند بلكه در نقض امنيت انساني نقش اساسي دارند. دوم، دولت‌هاي شكننده پيام‌هاي منفي گسترده‌اي براي امنيت ملي كشورهاي ديگر و امنيت بين‌المللي دارند اگر جامعه بين‌المللي بتواند چشم خود را بر نقض امنيت انساني در جوامع ديگر ببندد مطمئناً نمي‌تواند پيامدهاي امنيتي دولت‌هاي شكننده بر امنيت ملي و بين‌المللي را ناديده بگيرد. دولت‌هاي شكننده هم به لحاظ ارزشي و هم به لحاظ راهبردي مورد توجه هستند اما بدون شناخت دقيق اين نوع دولت‌ها و سازوكار تاثير گذاري‌شان بر امنيت انساني تأمين و ايجاد جوامع امن انساني بسيار دشوار است.
در اين كتاب به دو حوزه امنيت انساني و دولت‌هاي شكننده توجه شده است. درباره مفهوم امنيت به طور عام و امنيت انساني به طور خاص مطالعات زيادي انجام و مقالات و كتاب‌هاي متعددي به زبان‌هاي مختلف نوشته شده است كه موضوع امنيت ملي و امنيت بين‌المللي را از جنبه‌هاي گوناگون بررسي كرده‌اند. در همة اين نوشته‌ها به دگرگوني‌هاي به وجود آمده در عرصه‌ بين‌المللي و چالش‌ها و تهديدهاي جديد آن تحولات مفهوم امنيت و امنيت انساني توجه شده است اما به چيزي كه كمتر توجه شده ارتباط بين امنيت انساني و دولت شكننده است.
در صورت رويارويي افراد و جوامع‌ بين‌المللي جهاني با موضوع دولت‌هاي ضعيف و ناكارآمد و بحران امنيت انساني چگونه مي‌توان به حل و فصل اين دو موضوع پرداخت. به گونه‌اي كه هم امنيت انساني به نحو شايسته تأمين شود و هم دولت ملي در دام دولتي سركوب‌گر يا دولت شكننده گرفتار نشود.
دولت‌هاي شكننده و امنيت انساني دو متغير اصلي تحقيق حاضر هستند و فرضيه اصلي تحقيق به شرح ذيل است:
انتظار مي‌رود امنيت انساني در دولت‌هاي شكننده به واسطه ناتواني در اعمال قدرت بي‌توجهي به ارائه خدمات، تشديد بحران مشروعيت در داخل، افول موقعيت كشور در عرصه بين‌المللي و تشديد تنش در روابط خارجي كاهش يابد فرضيه اصلي با عملياتي كردن مفهوم امنيت انساني و دولت‌هاي شكننده و تعيين شاخص‌هاي آنها آزمون مي‌شود.
يافته‌هاي تجربي با اتكا بر واقع‌گرايي علمي جمع‌آوري مي‌شود تا توصيفي دقيق از فرايندها و تحولات هر دو متغير مستقل و وابسته ارائه شود. سپس با بهره‌گيري از استدلال و استنباط منطقي و داده‌هاي تجربي، ادعاهاي فزضيه ارزيابي و با ادعاهاي ديگر به صورت مفهومي مقايسه مي‌شود تا ميزان همپوشاني و تفاوتشان آشكار شود.
به لحاظ تاريخي با توجه به اين‌كه دگرگوني در مفهوم امنيت انساني به طور خاص به نيمه دوم قرن بيستم به ويژه بعد از فروپاشي شوروي و نظام دو قطبي بر مي‌گردد و مفهوم دولت‌هاي شكننده نيز در دوره اخير طرح شده است تأكيد زماني پژوهش بر دو دهه گذشته است. با وجود اين بايد تصريح كرد كه دولت‌هاي شكننده پديده جديدي نيست، طرح آن به شكل كنوني به دوره بعد از پايان جنگ سرد مربوط است. پژوهش حاضر ويژگي‌هاي عام همه دولت‌هاي شكننده را مد نظر دارد و به صورت خاص مطالعه موردي به حساب نمي‌آيد اما ويژگي‌هاي 20 دولت بسيار شكننده جهان را بررسي مي‌كند.
كتاب حاضر از سه بخش تشكيل شده است. بخش نخست به مباحث و چارچوب نظري موضوع اختصاص دارد. تحقيقات بدون برخورداري از چهارچوب نظري نمي‌توانند به شكل منسجمي طراحي و انجام شوند و به شناخت واقعيت‌هاي جامعه بشري كمك كنند. برخي از تحقيقات به صورت صريح به آن مي‌پردازند و در ابتداي نوشته بخشي را به آن اختصاص مي‌دهند. برخي ديگر به طور ضمني آن را دارند و نويسنده نيازي نمي‌بيند كه آن‌ را طرح و تشريح كند.
در پژوهش حاضر بخش نخست تمهيدات نظري بحث را ارائه مي‌كند كه در فصل نخست آن معنا و مفهوم دولت‌ و دولت‌هاي شكننده و تحولات آنها بررسي مي‌شود. معنا و مفهوم امنيت، نظريه‌هاي امنيت، امنيت انساني و جايگاه آن در نظريه‌هاي امنيت موضوع فصل دوم اين بخش را تشكيل مي‌دهد.
بخش دوم به فرضيه‌هاي رقيب مؤثر در امنيت انساني اختصاص دارد. در اين بخش سه فرضيه بازيگران جديد بين‌المللي، تهديدها و چالش‌هاي جديد بين‌المللي و مداخله قدرت‌هاي بزرگ در نقض امنيت انساني به طور مفصل تشريح مي‌شوند.
بخش سوم به فرضيه اصلي اين پژوهش با عنوان تأثير دولت‌هاي شكننده بر امنيت انساني اختصاص دارد، نويسنده در اين بخش تلاش مي‌كند با توجه به شاخص‌هاي سياس، اعتقادي، اجتماعي و امنيتي دولت‌هاي شكننده و امنيت انساني توصيفي از وضعيت آنها در جهان ارائه و ساز و كار و ميزان تأثير گذاري دولت‌هاي شكننده بر امنيت انساني را بررسي كند.