رابطه دو طرفه و متقابل صلح و توسعه و همچنين جنگ و توسعه نيافتگي، محور اصلي فصل‌هاي كتاب حاضر را تشكيل مي‌دهد. در فصل اول نويسنده تلاش مي‌كند پس از توصبف و تبيين توسعه از منظري تئوريك و تاريخي به نقش و تأثير گفت‌و‌گو در اين موضوع به عنوان نوعي تعامل سازنده و مفيد بپردازد. البته اين بحث را در دو سطح مورد بررسي قرار مي‌دهد يكي در سطح روابط ميان فرهنگ‌ها و ملل و تمد‌ن‌ها و ديگري در سطح داخلي و ملي و درون هر جامعه.
بنابراين بحث در دو سطح بين‌المللي و ملي و در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و سياسي دنبال مي‌شود.
در فصل دوم با عنوان گفتمان‌هاي توسعه مسائل كليدي زير مورد بررسي قرار گرفته است.
اول اين‌كه براي معنادار ساختن مكاتب متوالي نظريه توسعه بايد آن‌ها را به طور تاريخي زمينه سازي كرد نه اين‌كه به مثابه تكامل خطي آرا و عقايد را درك كرد.
دوم: توسعه به مثابة مسئله‌اي امنيتي؛
سوم: تفكيك و تمايز بين نظريه‌هاي توسعه در جريان اصلي و در نقطه مقابل؛
براي اين‌كار در فصل دوم بر چهار گفتمان زير تمركز مي‌شود:
گفتمان نخست: توسعه به مثابة قدرت؛
گفتمان دوم: جغرافياي سياسي يا ژئوپليتيك فقر؛
گفتمان سوم و كنوني: جهاني شدن و آثارش، معطوف به مسئله توسعه وراي نظام دولت-ملت‌ها:
گفتمان چهارم در حال ظهور: به سوي توسعه جهاني.
نويسنده در اين فصل به طور تفصيل هركدام از گفتمان‌ها را مورد بررسي و توضيح قرار مي‌دهد.
رابطة توسعه و سياست، از جمله سياست خارجي، در ادامه رابطه اقتصاد در سياست است كه هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي تنظيم مي‌شود.
در مورد رابطه اقتصاد و سياست در ادامه آن، رابطه توسعه و سياست خارجي، دست‌كم سه نظريه عمده در اقتصاد سياسي بين‌المللي مطرح است كه ديدگاه‌ها و استدلال‌هاي متفاوتي دارند و پرسش اصلي در فصل سوم اين است كه سياست خارجي دولت‌ها چه زماني و با چه ويژگي‌هايي توسعه‌گرا است؟ پاسخ فرضي نويسنده در اينجا اين است كه با توجه به پيوند نزديك ميان اقتصاد و سياست و نيز بين توسعه و سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت‌ها، هنگامي‌كه دولت و سياست‌هاي دولت با اولويت توسعه و اهداف توسعه‌اي و بر مبناي عقل و علم و تقسيم كار تخصصي و توليد و انباشت سرمايه و قانون و انسجام و همكاري و همزيستي و رقابت و تعاملي سازنده در محيط داخلي و خارجي يا بين‌المللي، جهت‌گيري و فعاليت داشته باشد و اهداف و منابع و امنيت ملي كشور را به نحوي عقلاني و واقع‌بينانه در راستاي توسعه ملي تعريف، تعيين و تعقيب كند در آن صورت سياست خارجي‌اش توسعه گراست.
در فصل چهارم نويسنده بر آن است كه به اين پرسش و پاسخ دهد كه چه رابطه‌اي بين صلح، امنيت و توسعه، و در مقابل بين جنگ و حصومت و تنش و توسعه نيافتگي، وجود دارد و چرا بشريت هنوز نتوانسته رابطه پايداري بين صلح و امنيت و توسعه در مقياس فراگير و جهاني برقرار كند و از جنگ و نا امني و توسعه نيافتگي بپرهيزد؟ اين مسئله نه تنها براي كشورهاي موسوم به جهان سوم يا جنوب بلكه براي كشورهاي غني و پيشرفته نيز مطرح است و اهميت دارد.
در فصل پنجم نويسنده اين پرسش را مطرح مي‌كند كه ماهيت دمكراتيك يا غير دمكراتيك رژيم‌هاي حاكم بر كشورهاي جهان سوم چه نقش و تأثيري در صلح و امنيت و نيز توسعه در اين كشورها و در جهان دارد؟ سپس استدلال مي‌كند كه در دنيايي كه ارزش‌هاي عام مدرنيته و حقوق اساسي بشر مورد اعتنا باشد و رعايت شود «انسان» فرد و شهروند، صرف نظر از رنگ و نژاد و عقيده و مذهب او، به طور عادلانه و برابر و بدون تبعيض، در چارچوب حكومت قانون احساس امنيت كند و بر اساس يك رهيافت امنيتي ، در درجه اول امنيت فردي، شغلي، روحي، اجتماعي، غذايي و درآمدي افراد و دسترسي برابر همگان به امكانات، فرصت‌ها و خدمات فراهم شود، مي‌توان اميد داشت كه امنيت ملي و منطقه‌اي و جهاني و صلح و ثبات و ترقي و توسعه تقويت شود.
نويسنده در فصل ششم با عنوان جنگ و توسعه نيافتگي در جهان سوم ضمن بررسي نظرات آرنولد توينبي در كتاب «جنگ و تمدن» به بررسي ديدگاه ژاپني‌ها در خصوص جنگ مي‌پردازد و اشاره مي‌كند كه آمريكا، اروپا و ژاپن جامعه امنيتي مهمي را براي خود تشكيل داده‌اند و بين خودشان با صلح گفت و گو و مسالمت عمل مي‌كنند اما در رابطه با ديگران اين‌گونه رفتار نمي‌كنند مسئله اصلي در اين فصل بررسي رابطه جنگ و توسعه نيافتگي است و به نظر مي‌رسد رابطه‌اي مستقيم بين آن دو برقرار باشد و آثار و عوارض انواع جنگ‌ها و منازعات در داخل و بين كشورهاي جهان سوم و نيز بين آن‌ها و كشورهاي غربي به تشديد عقب ماندگي آن‌ها انجاميده است.
در فصل هفتم نويسنده ضمن طرح مسئله خشونت عليه زنان و كودكان و پديده قاچاق انسان به زمينه‌ها و علل و آثار خشونت عليه زنان و پديده قاچاق انسان در كشورهاي توسعه نيافته پرداخته است و نتيجه‌گيري مي‌كند كه اين پديده معلول بسترها و ساختارهاي غير انساني همراه با فقر، نابرابري، بيكاري و نارسائي‌هاي حقوقي-سياسي در اين جوامع است. در واقع اين پديده چند بعدي و بسيار پيچيده غير رسمي و زير زميني است و نه تنها به خوبي قابل رؤيت و تشخيص نيست بلكه ارادة قوي و موثري هم در پس قوانين و اسناد حقوقي داخلي و بين‌المللي براي جلوگيري، مجازات و كنترل و حل و رفع اين معضل وجود ندارد.
مسئله مورد توجه در فصل هشتم رابطه بنيادگرايي با توسعه است. نظر به اين‌كه توسعه يكي از محوري‌ترين مفاهيم و امور براي كشورهاي عقب مانده از كاروان ترقي و پيشرفت بوده و تحقق آن به پيش‌نيازهايي به ويژه در حوزة فرهنگ و انديشه و ذهنيت‌ها و طرز تلقي‌ها بستگي داردپرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا بنيادگرايي كه قرائتي خاص از اسلام است با توسعه سازگار است يا نه؟
[1]. موثقي، سيداحمد، (1390)، صلح، امنيت و توسعه، انتشارات دانشگاه تهران، 300صفحه.