عوامل و پديده‌هاي غير قانوني بسيار متنوع و متكثرند. شماري از آن‌ها حقوق فردي، برخي از آن‌ها حقوق جمعي و معدودي از آن عوامل علاوه بر به مخاطره افكندن تعداد قابل توجهي از حقوق فردي و جمعي، صلح و امنيت كه بنيادهاي يك نظام حقوقي‌اند را به خطر انداخته و در نتيجه موجوديت هر نظام حقوقي را تهديد مي‌كنند. «تروريسم»از چنين ويژگي‌اي برخوردار است. تروريسم چه از حيثيت عناصر شاكله، و چه به جهت آثار، مرزهاي ملي را در مي‌نوردد و علاوه بر امنيت ملي، صلح جهاني را در معرض تهديد قرار مي‌دهد.
تروريسم كه بعد از 11 سپتامبر 2001، بيشتر در كانون توجه بين‌المللي قرار گرفته است به ويژه دو حوزه حقوق بين‌الملل را تحت تأثير خود قرار داده است؛ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه.  در حقيقت اين دو حوزه حقوق بين‌الملل، هم از رهگذر اقدامات تروريستي و هم در فرآيند مبارزه با تروريسم بسيار آسيب پذيرند و در معرض نقض قرار دارند.
كتاب حاضر از سه فصل تشكيل شده است كه فصل اول با عنوان «مفهوم و انواع تروريسم بين‌المللي»، با توجه به اسناد بين‌المللي سعي بر آن دارد كه ضمن تبيين دقيق مفهوم تروريسم، به شناخت و تعريف كلي از تروريسم بين‌المللي دست يابد. سپس انواع و جايگاه تروريسم در حقوق بين‌الملل مد نظر نويسنده قرار مي‌گيرد كه در ابتدا تروريسم داخلي از ترويسم بين‌المللي تفكيك داده مي‌شود و سپس با تعريف تروريسم فردي و تروريسم دولتي، تفاوت‌هاي آنها نيز مشخص مي‌گردد.
تفكيك تروريسم داخلي از تروريسم بين‌الملللي؛ تروريسم داخلي؛ تروريسمي است كه بدون دخالت عنصر خارجي و صرفاً در ارتباط با يك كشور به وقوع مي‌پيوندد.
تروريسم بين‌المللي؛ تروريسمي است كه همراه با دخالت عنصر خارجي و در ارتباط با چند كشور صورت مي‌گيرد.
با توجه به تعاريف بيان شده، به نظر نويسنده براي داخلي دانستن منشأ ناآرامي، شرايط ذيل لازم است:
• منشأ نارضايتي گروه معترض سياسي متوجه دولت متبوع است؛
• بخش اعظم اعضاي گروه در دولت متبوع مستقر هستند؛
• خشونت مستقيم گروه متوجه اهداف محلي است؛
• گروه به طور مستقيم يا غير مستقيم از دولت‌هاي خارجي كمك‌هاي مالي يا نظامي دريافت نمي‌كند؛
در مقابل؛
• نارضايتي گروه معترض سياسي متوجه يك دولت خارجي باشد؛
• گروه از دولت‌هاي خارجي درخواست پناهندگي كرده يا مجبور به چنين كاري است؛
• اعمال خشونت‌بار گروه عمدتاً متوجه اتباع يا اموال دولت‌هاي خارجي است؛
• گروه به طور مستقيم يا غير مستقيم از دولت‌هاي خارجي كمك‌هاي مالي يا نظامي دريافت مي‌كند؛
براي تعريف تروريسم فردي، نويسنده به تعريف خشونت افراد بر ضد يكديگر، خشونت افراد بر ضد دولت، دولت بر ضد افراد؛ پرداخته است و مثال‌هايي نيز بيان داشته است.
نويسنده در جمع‌بندي پاياني اين فصل تأكيد نموده كه جامعه بين‌المللي تاكنون موفق به ارائه تعريف از تروريسم كه بتواند تمامي شاخه‌هاي آن را در برگيرد، نشده است و تنها با استخراج عناصري از اسناد بين‌المللي تروريسم را به صورت ناقص اينگونه بيان داشته است:
«تهديد به ارتكاب يا ارتكاب جرائم خشونت آميز عليه امنيت عمومي را تروريسم گويند كه هدف از آن ارعاب مردم يا تأثير گذاري بر تصميمات يا اقدامات دولت‌ها يا اركان بين‌المللي مي‌باشد»
فصل دوم كتاب با عنوان «اعمال حقوق بشر در رويكرد اجراي قانون» در سه گفتار در صدد اثبات قابليت اعمال موازين حقوق بشر بر عمليات ضد تروريستي مي‌باشد. كه در گفتار اول قابليت محدود تروريسم را در ايجاد وضعيت‌هاي اضطرار، شرايط وضعيت اضطرار، منابع وضعيت اضطرار در حقوق بين‌الملل را بيان مي‌نمايد و در گفتار بعدي نقض قواعد حقوق بشر از رهگذر پايش، بازرسي و پيگرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در اين گفتار مي‌توان گفت تا حدودي حقوق تروريسم از لحاظ قوانين موجود در سازمان‌هاي بين‌المللي بيان مي‌شود كه در ادامه گفتار حاضر ممنوعيت تبعيض در اقدامات ضد تروريسمي و نقض گسترده حق بردادرسي عادلانه و ديگر تضمينات قضائي در پيگرد متهمان به فعاليت‌هاي تروريستي مطرح مي‌شود.
در انتهاي اين گفتار از فصل دوم، حقوق يك فرد مظنون يا متهم به تروريست بيان مي‌شود كه بعضي از آنها عبارتند از:
1. حق بر داشتن مشاور يا وكيل حقوقي؛
2. حق بر دسترسي به ادله و مدارك و اسناد دعوا؛
3. حق بر احضار شهود؛
4. حق بر تجديد نظر خواهي؛
موارد بيان شده در اين گفتار و گفتار بعد تنها به ارزيابي آن دسته از قواعد حقوق بشر مي‌پردازد كه بيش از ديگر قواعد اقدامات تروريستي دولت‌ها هم‌پوشاني داشته و به تبع نقض شده‌اند. اينها قواعدي هستند كه از رهگذر پايش، بازرسي، پيگرد فعاليت‌هاي تروريستي و توسل به زور عليه تروريست‌ها مكرراً نقض شده‌اند.
مبحث اول در گفتار سوم به قواعد حقوقي بازداشت و سلب آزادي تروريست‌ها در عمليات و اقدامات ضد تروريستي مي‌پردازد و در بررسي اين قواعد حقوقي به دو مورد اساسي مي‌پردازد:
1. حق بر آزادي و جواز بازداشت مظنونان به فعاليت‌هاي تروريستي؛
2. بررسي طول مدت بازداشت‌هاي ضد تروريستي(بازداشت‌هاي تحت نظر)؛
در پايان گفتار سوم از فصل دوم موارد زير نيز مطرح شده است:
الف: لزوم احترام به حق حيات در اقدامات ضد تروريستي؛
ب: شرايط توسل به زور مرگبار عليه تروريست‌ها توسط مأموران اجراي قانون؛
ج: محدوديت‌هاي اعدام محكومان به ارتكاب جرائم تروريستي؛
فصل آخر كتاب حاضر به عنوان قرينه‌اي براي فصل دوم، روي ديگر سكه مبارزه با تروريسم يعني مبارزه نظامي با تروريسم را به تصوير مي‌كشد. اين فصل با عنوان قابليت اعمال حقوق بشردوستانه در رويكرد نظامي مبارزه با تروريسم، در حقيقت بر آن است تا حقوق و قواعد قابل اعمال در وضعيت‌هايي كه تروريسم به آستانه يك درگيري مسلحانه مي‌رسد را شناسايي كند و به اين سئوال پاسخ دهد كه آيا نظام حقوق بشر دوستانه براي پاسخ به چنين وضعيت‌هايي كافي است يا نه؟؟
به اين مسائل طي سه گفتار كه بيانگر تفكيك ميان درگيري‌هاي مسلحانه بين‌المللي و غير بين‌المللي است، پاسخ داده شده است. در مبحث اول، گفتار اول اين فصل ممنوعيت مجازات‌هاي رعب‌آور در كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو را بيان مي‌نمايد و سپس ممنوعيت تروريسم در پروتكل‌هاي الحاقي سال 1977 را مورد بررسي قرار مي‌دهد. كه پروتكل اول الحاقي در مورد درگيري‌هاي مسلحانة بين‌المللي مي‌باشد و پروتكل دوم در مورد درگيري‌هاي غير مسلحانه بين‌المللي مي‌باشد.
در مبحث دوم نيز نويسنده تروريسم جهاني را تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي معرفي نموده و به اين نكته اشاره كرده است كه در جهان كنوني تروريسم پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته است و امنيت جمعي بسيار مهمتر از امنيت فردي به حساب مي‌آيد.
در گفتار دوم، جايگاه حقوقي تروريست‌ها در حقوق بشر دوستانه بين‌المللي مطرح شده است كه در اين گفتار تروريست‌ها را به عنوان غير نظاميان متخاصم معرفي نموده است.
در گفتار آخر از اين فصل تروريسم و درگيري‌هاي مسلحانه غير بين‌المللي مطرح شده است: كه نويسنده در اين گفتار بيان داشته: با آنكه حوادث يازده سپتامبر بحث دامنه‌دار تروريسم منجر به درگيري‌ مسلحانه بين‌المللي را مطرح ساخت ولي واقعيت اين است كه حوادث و عمليات تروريستي و به تبع عمليات ضد تروريستي بيشتر در درون مرزهاي يك كشور رخ داده و في نفسه فاقد عنصر بين‌المللي براي شناخته شدن به عنوان يك درگيري مسلحانه بين‌المللي هستند مگر آنكه با استناد به ضوابط موجود از نقطه نظر حقوقي عمليات يك گروه تروريستي قابل انتساب به يك دولت خارجي باشد.
براي تعيين حقوق قابل اعمال در سطح داخلي،توصيف و تفكيك عمليات تروريستي پراكنده از عمليات تروريستي سازمان يافته و پايداري كه به آستانه يك درگيري مسلحانه مي‌رسد ضروري است. حقوق بين‌الملل به طور سنتي اين بحث را در تفكيك ميان شورش و اغتشاشات داخلي از درگيري‌هاي مسلحانه غير بين‌المللي پي گرفته است.
اين حقوق، ضوابط و معيارهاي متنوع و متعددي را به اين منظور در نظر گرفته است كه نويسنده در اين گفتار به شرح تفصيلي آنها پرداخته است.
در شاكلة كتاب حاضر به دو نكتة ماهوي نيز بايد توجه كرد:
نكته اول در عنوان كتاب نهفته است؛ اين نوشته بيش از آنكه خود به مبارزه با تروريسم توجه داشته باشد در پي شناسايي و سنجش سودمندي حقوق بشر و بشر دوستانه قابل اعمال در مبارزه با تروريسم است.
نكته دوم وزني است كه كتاب در مقايسه با حقوق قربانيان تروريسم به حقوق و تكاليف متهمان و محكومان به ارتكاب جرائم تروريستي داده است. از اين جهت ممكن است اين سئوال مطرح شود كه كتاب بيش از آنكه دغدغه حمايت از قربانيان تروريسم را داشته باشد به دنبال يافتن قواعد حقوقي از متهمان به ارتكاب جرائم تروريستي بوده است.
در صورتي كه از نظر نويسنده اين گونه بيان مي‌شود كه: از نقطه نظر يك نظام حقوقي اجراي اعمال بدون تبعيض قواعد حقوقي از پيش تعيين شده بر آن دسته از وضعيت‌هاي حقوقي است كه قواعد مذكور به منظور پاسخگويي به آنها تصويب شده‌اند. در اين راستا وظيفه حقوق، نظارت بر حسن اجراي عدالت توسط مقامات عمومي يعني كساني است كه قدرت در اختيار آنها است.

[1]. عبداللهي، محسن، (1388)، تروريسم: حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي حقوق شهروندان، 460صفحه.