پژوهشی
ghrmz
بررسي موانع الحاق تركيه به اتحاديه اروپا

تاليف گروه علمي امنيت بين المللي دانشكده اطلاعات


چكيده:
    پيوستن به اروپا و غربي شدن را مي‌توان ستاره قطبي سياست خارجي تركيه از زمان تاسيس تركيه نوين در سال 1923 تاكنون به‌حساب آورد. نخستين گام عملي براي حضور تركيه در اين اتحاديه را مي‌توان در سپتامبر سال 1963 دانست كه موافقت‌نامه آنكارا براي پيوستن تركيه به اتحاديه امور گمركي و در نهايت عضويت دائم اين كشور در جامعه اقتصادي اروپا  به امضا رسيد. از آن زمان تاكنون روند مذاكرات مقامات تركيه و اتحاديه اروپايي همواره ادامه داشته است. اين مذاكرات و رايزني‌هاي ديپلماتيك در سوم اكتبر 2005 به اوج خود رسيد. در اجلاس مذكور، اعضاي اتحاديه اروپايي با آغاز گفتگوهاي الحاق تركيه به اين اتحاديه موافقت نمودند و اين كشور را در موقعيت جديدي قرار دادند. از اين رو مهم‌ترين موانع الحاق تركيه به اتحاديه اروپا عبارتند از: حضور نظاميان در عرصه سياسي كشور، مساله كردها، عدم ثبات اقتصادي، موضوع قبرس، رابطه با يونان، ساختار فرهنگي اجتماعي، تركيب جمعيت شناختي تركيه، آزادي و حقوق بشر و ... بخش انتهايي مقاله حاضر راه كارهاي اصلاحي تركيه را مورد مطالعه قرار داده است.

كليد واژه‌ها:
جمهوري تركيه، اتحاديه اروپا، هم‌گرايي، ساختار فرهنگي، مدرنيزاسيون، ضوابط دولت - ملت

مقدمه
مقاله حاضر به‌دنبال بررسي موانع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا مي‌باشد.چارچوب كلي نوشتار پيش‌رو مشتمل بر چهار بخش است. در بخش اول به موانع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا پرداخته شده است و مواردي هم‌چون دموكراسي، آزادي و حقوق بشر، حضور نظاميان در عرصه سياسي كشور، مسأله كردها، عدم ثبات اقتصادي و موضوع قبرس و رابطه با يونان هم‌چنين ساختار فرهنگي - اجتماعي و تركيب جمعيت شناختي تركيه را از عوامل ناكامي تركيه در الحاق به اتحاديه اروپا دانسته و توضيحات مختصري براي هركدام ارائه شده است. در بخش دوم به اصلاحات تركيه در راستاي عضويت در اتحاديه اروپايي از زمان اولين درخواست جهت عضويت در جامعه اقتصادي اروپا و انعقاد موافقت‌نامه آنكارا در 1963 تاكنون اشاره مي‌شود. هم‌چنين در بخش سوم به موضع‌گيري سران كشورهاي اروپايي درخصوص الحاق تركيه به اتحاديه اروپا به‌طور مختصر اشاره‌هايي شده است. در واقع اين بخش را مي‌توان به دو مقطع تاريخي تقسيم نمود، مقطع قبل از اجلاس اكتبر 2005 كه سران اتحاديه اروپا موضع‌گيري‌هاي نسبتاً ملايمي نسبت به تركيه داشته و با شرط تحقق پيش شرط‌هاي عضويت، سران تركيه را جهت انجام اصلاحات براي پيوستن به اتحاديه اروپا تشويق مي‌كردند در حالي‌كه در مقطع دوم كه شروع آن را مي‌توان با روي كار آمدن آنجلا مركل در آلمان در پاييز سال 2005 مصادف دانست. موضع‌گيري‌هاي تند و راديكالي نسبت به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا به‌صورت صريح و آشكار اتخاذ گرديد و در اين بين برخي ديگر از سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هم‌چون نيكلا ساركوزي با وي هم صدا گرديدند. بنابراين موارد، عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا با چالش مواجه مي‌شود.
سوال اصلي در اين مقاله عبارت از اين است كه مهم‌ترين موانع ناكامي تركيه در الحاق به اتحاديه اروپا را در چه زمينه‌هايي مي‌توان جستجو كرد؟ و بدنبال پاسخ به آن، اين فرض اصلي متصور است كه فقدان ثبات در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي تركيه و مناقشات اين كشور با همسايگان، هم‌چنين بافت مذهبي اين كشور در عدم الحاق به اتحاديه اروپا تاثير بسزايي دارد.
هرچه تركيه به سمت اتحاديه اروپا حركت كند، احياي دوباره توسعه اقتصادي باشتاب در تركيه و تبديل شدن به يك قطب اقتصادي در خاورميانه، مي‌تواند ايران را نيز تشويق كرده و فرض‌هاي جديدي را متوجه ايران نمايد. در صورت پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، از يك طرف، درك اروپايي از شرايط خاورميانه واقعي‌تر شده و از طرف ديگر مسائل ايران براي اروپا از اهميت بسياري نسبت به گذشته برخوردار خواهد شد كه اين نيز مي‌تواند روابط فرا آتلانتيكي در مورد ايران را تحت تاثير قرار دهد. از آن‌جا كه عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي موجب هم‌مرز شدن اين اتحاديه با جمهوري اسلامي ايران خواهد شد و موقعيت ممتاز ژئوپوليتيك ايران را در همسايگي با چهار منطقه استراتژيك جهان يعني خاورميانه و خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز، شبه قاره هند و جنوب آسيا و اتحاديه اروپايي بيش از پيش برجسته خواهد ساخت، ضرورت دارد دورنماي عضويت تركيه در اين اتحاديه و تحولات سياسي موجود در مناطق غربي مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد. روش تحقيق در اين مقاله با استفاده از منابع كتابخانه‌اي- اسنادي و روش تجزيه و تحليل اطلاعات توصيفي و تحليلي مي‌باشد. هم‌چنين نظر به اين‌كه در نيل به حقيقت از منظر معرفت شناختي عملي رويكرد‌هاي مختلفي وجود دارد. رهيافت مقاله حاضر تجربه‌گرايي يا تجربي بوده است، از اين رو، بررسي ارتباط متغيرهاي مطرح شده در خصوص موضوع تحقيق و نشان دادن اثر گذاري آن‌ها بر روي يكديگر، با وجه مصاديق عيني و واقعي در دوره مورد نظر، حكايت از رويكرد پوزيتيويستي دارد. در ضمن از سايت‌هاي مرتبط با موضوع در اينترنت در جمع‌آوري وتحليل داده‌ها استفاده گرديده است.
موانع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي
از هنگام امضاي پروتكل آنكارا در سال 1963 كه به موجب آن بررسي عضويت كامل تركيه پذيرفته شد، 47 سال مي‌گذرد. در اين رهگذر، موانعي بر سر راه عضويت تركيه در اين اتحاديه مطرح شده كه پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپايي را به تعويق انداخته است مهم‌ترين مسائل مطرح شده در اين زمينه عبارتند از:

1. دموكراسي، آزادي و حقوق بشر
بعد از كودتاي نظاميان در سال 1980، سخت‌گيري‌هايي كه دولت نظامي تركيه نسبت به آزادي‌هاي فردي و تشكيل احزاب و دموكراسي به اجرا گذاشت، موجب نگراني اروپا گرديد. تشكيل شوراي امنيت ملي و عضويت نظاميان در اين شورا و نظارت آنان بر امور داخلي و خارجي تركيه و هم‌چنين مسأله كردها بر اين نگراني‌ها مي‌افزود. در اين دوران، دولت تركيه ضمن مقابله با كردها، با هر گونه اقدامي كه در انتقاد به حكومت لائيك صورت مي‌گرفت به شدت برخورد مي‌كرد. ترك‌ها موضوع نقض حقوق بشر را كه از جانب اتحاديه اروپا مطرح مي‌شد، دخالت در امور داخلي خود تلقي مي‌كردند. البته تركيه در اين دوران و تحت فشار اتحاديه اروپا گام‌هاي مهمي در زمينه حقوق بشر، مسأله زندانيان و عدم اجراي احكام اعدام برداشت كه در اروپا با استقبال مواجه شد. (قاسمي، 1384: 183)

2. حضور نظاميان در عرصه سياسي كشور
دومين موضوع كه از طرف اروپايي‌ها به‌عنوان مانع جهت عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مطرح شده است، بحث دخالت ارتش در عرصه سياسي كشور مي‌باشد. ارتش، جايگاه حكومتي و حضوري قدرتمندانه در جامعه تركيه دارد. مردم اين كشور بر اين باورند كه ارتش‌ حامي نظام سياسي است و بقاي حكومت و نظام بستگي به قدرت ارتش دارد. ارتش كودتاهاي 1960، 1971 و 1981 را در تركيه رهبري و در 1997 نيز شبه كودتايي را عليه اربكان (نخست‌وزير وقت و رهبر حزب رفاه) انجام داد. بنابر آمار از سال 1923 (سال تأسيس جمهوري جديد) تا سال 1987، ارتش تركيه به مدت 25 سال و 9 ماه و 18 روز نقش حكومتي و حضوري تأثيرگذار در عرصه سياسي داشته است. (لواساني، 1384: 9)
 حضور قدرتمند ارتش در شوراي امنيت ملي  كه از اركان تصميم‌گيرنده در سياست‌هاي كلان اقتصادي و سياست‌هاي داخلي و خارجي تركيه به شمار مي‌رود، نشانه بارز اين امر مي‌باشد. بهانه ارتش براي ايفاي نقش بيش‌تر در جامعه، ناشي از درگيري‌هاي سياسي و حزبي و بي‌اعتمادي نسبت به نقش سازنده نيروهاي سياسي و مدني در تركيه است. اروپا خواستار كاهش نقش ارتش در تصميم‌گيري‌هاي سياسي داخلي و خارجي تركيه بوده و در همين راستا نيز با برگزاري همه پرسي اصلاح قانون اساسي تركيه در سبتامبر 2010 نقش ارتش و نيروهاي مسلح در حكومت به طرز قابل ملاحظه‌اي كاهش يافت كه مورد توجه و تحسين سران اتحاديه اروپا قرار گرفته و از آن به‌عنوان گامي رو به جلو تعبير نموده‌اند.

3. موضوع كردها
موضوع كردها و سركوب آن‌ها توسط ارتش تركيه همواره يكي از مسائل مورد نظر طرف اروپائي بوده است. كردهاي تركيه تا پيش از دستگيري عبدالله اوجالان رهبر حزب «پ.ك.ك»، همواره با دولت و ارتش تركيه براي ايجاد منطقه‌ي مستقل و خودمختار براي كردها، درگير بوده‌اند. در اين ميان ارتش تركيه نيز با استفاده از تجهيزات نظامي سنگين و نيمه‌سنگين همواره در يك جنگ تمام عيار با كردهاي ساكن جنوب اين كشور به سر مي‌برده است. با دستگيري عبدا... اوجالان تا حد زيادي از شدت مبارزات كردها در تركيه كاسته شد، ضمن اين‌كه با فشار غرب بر تركيه، سياست‌هاي اين كشور در قبال مناطق كردنشين اگرچه در اصول تغييري نكرد، ولي درظاهر ملايم‌تر گرديد و دولت‌مردان اين كشور، درصدد ارائه راه‌حلي مقبول براي پاسخ‌گويي به اروپا درباره موضوع مناطق كردنشين برآمدند. لازم به توجه است كه سياستمداران و نظاميان تركيه نسبت به موضوع استقلال كردها حساسيت زيادي داشته و به شدت با آن مقابله خواهند كرد، البته اتحاديه اروپايي نيز در جهت استقلال كردها و ايجاد يك كردستان مستقل به وضوح و در عمل گام بر نمي‌دارد. (ابوك، 1384: 66-64)

4. عدم ثبات اقتصادي
يكي ديگر از دغدغه‌هاي اعضاي اتحاديه اروپا در زمينه الحاق تركيه به اين اتحاديه، عدم ثبات اقتصادي اين كشور مي‌باشد. به‌رغم اين‌كه تركيه بيش‌ترين نرخ توسعه اقتصادي را در ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه در دهه‌هاي 1980 و 1990 داشته است، اما ساختارهاي اقتصادي اين كشور در مقايسه با كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، دچار ضعف‌هاي آشكاري است. گرچه صنايع توليدي اين كشور طي دهة گذشته با رشد چشم‌گيري مواجه بوده است، اما هم‌چنان بيش از 40 درصد نيروي كار اين كشور در بخش كشاورزي شاغل هستند. اين در حالي است كه صنايع نساجي تركيه در بازارهاي جهاني به اندازه‌اي قدرتمند گرديده است كه كشورهاي اتحاديه اروپايي و آمريكا را به اجراي قانون«ضد انحصار» تحريك كرده است، اما اغلب صنايع ديگر اين كشور به لحاظ قابليت توليد، كار و ميزان سرمايه‌گذاري توانايي حضور در بازارهاي جهاني را ندارند(Mine, 2009: 79) .
براساس آخرين برآوردهاي كميسيون اقتصادي اروپا، پيوستن تركيه به اين اتحاديه 28 ميليارد يورو براي اتحاديه اروپا هزينه در پي خواهد داشت. (http://www.eustudies.org/Fmop)
بر اساس آخرين آمار (2010) نرخ رشد اقتصادي تركيه 1/5 درصد، نرخ بيكاري 13درصد و نرخ تورم 7/7 درصد بوده است. درحالي‌كه توليد ناخالص داخلي تركيه730 ميليارد دلار و براساس آمار سازمان ملل شاخص نسبت سرمايه‌گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي تركيه 6 درصد بوده است (سلطاني، 1389: 11).
به رغم موفقيت‌هاي مذكور، به اعتقاد تحليل‌گران اقتصادي، اقتصاد تركيه زماني در مسير پويا و نهادينه شده توسعه قرار مي‌گيرد كه سطح رفاه عمومي در اين كشور بهبود يافته و شاخص‌هاي رفاه اجتماعي افزايش يابد. افزايش 2 درصد جمعيت زير خط فقر در سال 2008 نسبت به سال 2007 و شكاف سطح درآمد ميان دهك‌هاي پايين و بالاي جامعه (3/2 درصد مربوطه به پايين‌ترين دهك و 3/32 درصد مربوط به بالاترين دهك) در سال 2009 گوياي اين وضعيت است. اين وضعيت، يعني عدم ارتباط منطقي ميان سطح رشد اقتصادي تركيه با شاخص رفاه عمومي در اين كشور، از ديد مقامات اتحاديه اروپايي، نقطه ضعف اصلاحات اقتصادي در تركيه به شمار مي‌آيد. (http://www.torkiye.com)
در حقيقت اتحاديه اروپايي، توسعه واقعي تركيه را در هماهنگي شاخص‌هاي رفاه عمومي تركيه با استانداردهاي اروپايي براي مقابله با پديده‌هايي نظير مهاجرت بي‌رويه از تركيه به كشورهاي اروپايي، پس از عضويت مي‌بيند. برقراري اين هماهنگي، چالش بزرگ مقامات تركيه خواهد بود.

5. ساختار فرهنگي – اجتماعي
درك تعارضات موجود ميان ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي تركيه و اتحاديه اروپايي از آن‌رو اهميت دارد كه به اعتقاد بسياري از تحليل‌گران، مانع اساسي پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپايي ساختار اجتماعي و فرهنگي آن كشور است. يعني به‌رغم آن‌كه مذاكرات رسمي در مورد پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي، حول محور ضعف اقتصادي و سياسي اين كشور جريان دارد، اما مسأله اصلي كه در پشت درهاي بسته مذاكرات -كه به آن اذعان هم شده است- موانع فرهنگي، اجتماعي و مذهبي است. اين موضوع همان چيزي است كه رجب طيب اردوغان نيز آن را بر زبان آورد و اعلام كرد كه مانع اصلي عضويت تركيه، مشكل فرهنگي است. (لواساني، 1384: 8)
واقعيت‌هاي موجود اجتماعي و فرهنگي تركيه تأييد كننده تصوير ارائه شده از اين كشور توسط نخبگان آن نيست. مدرنيزاسيون نتوانسته است مظاهر فرهنگ سنتي را در اين كشور از بين ببرد و مذهب را به حاشيه براند. ارزش‌هاي ليبرال تنها در ميان درصد كمي از مردم مقبوليت پيدا كرده است و به‌طور كلي جامعه تركيه، غربي نشده است (قهرمانپور، 1383: 79).
علاوه بر آن، اسلام نيز يكي از اجزاي سازنده بافت فرهنگي و اجتماعي اين كشور محسوب مي‌شود. با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي، درصد مسلمانان اين اتحاديه بسيار زياد خواهد شد و يك‌پارچگي مذهبي مبتني بر فرهنگ مذهب مسيحيت بر هم خواهد خورد. لذا به نظر مي‌رسد مانع اصلي عضويت تركيه مسائل فرهنگي- مذهبي است. چرا كه شرايط اقتصادي تركيه از كشورهايي كه در سال‌هاي اخير از شرق و مركز اروپا به اين اتحاديه پيوسته‌اند نه تنها بدتر نيست بلكه در بسياري از موارد بهتر از آن‌ها مي‌باشد.

6. تركيب جمعيت شناختي
تركيه با 6/72 ميليون نفر جمعيت در صورت عضويت در اتحاديه اروپايي به يكي از تأثيرگذارترين اعضاي اين اتحاديه تبديل خواهد شد و تعداد نمايندگان آن در كميسيون‌هاي مختلف و پارلمان اروپا حتي اندكي بيش‌تر از فرانسه، انگلستان، ايتاليا و لهستان خواهد بود. پرجمعيت‌ترين كشور اروپايي در حال حاضر، آلمان با 83 ميليون جمعيت است ولي با توجه به پايين آمدن ميزان زاد و ولد در اروپا در دهه‌هاي آتي، جمعيت تركيه بر همه كشورهاي اروپايي پيشي خواهد گرفت. ميزان رشد جمعيت تركيه به‌طور متوسط بالاتر از9/1 درصد است. به همين دليل مخالفان ورود تركيه به اتحاديه اروپايي نگران كسب موقعيت برتر تركيه مسلمان در ميان مسيحيان اروپا هستند. (http://www.Pinr.com)
 اين در حالي است كه رشد جمعيت بعضي كشورهاي اروپايي رو به منفي شدن است. هم‌چنين اروپايي‌ها نگرانند، ميزان رأي تركيه در نهادهاي اروپايي كه رأي‌گيري در آن مبتني بر ميزان جمعيت مي‌باشد، نظير شوراي اروپا و پارلمان اروپا  افزايش خواهد يافت. (www.brookings.edu)

7. مهاجرت
تحليل‌گران معتقدند كه بلافاصله پس از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا حداقل 7/2 ميليون ترك جوياي كار به سوي اروپا جاري خواهند شد. براساس برآوردهاي كميسيون اقتصادي اروپا، پيوستن تركيه به اين اتحاديه 28 ميليارد يورو براي اتحاديه اروپايي هزينه در پي خواهد داشت. علاوه بر آن اروپاييان از اين نگرانند كه با عضويت تركيه و مهاجرت نيروي كار از اين كشور به كشورهاي ديگر اروپايي، نسبت بيكاري و تعداد بيكاران كه يكي از مشكلات اتحاديه اروپايي است، حادتر گردد. لائيك‌تر شدن بعضي جريان‌هاي سياسي در تركيه، اعمال بعضي محدوديت ها- از قبيل منع حجاب-، بهتر بودن شرايط رفاهي در اروپا نيز به افزايش مهاجرت از تركيه كمك كرده است. www.brookings.edu))

8. موضوع قبرس و رابطه با يونان و مسائل ژئوپوليتيك
تعيين حدود مرز آبي در درياي اژه، حدود هوايي در مرزهاي دريايي، موضوع حضور تركيه در شمال جزير قبرس تحت عنوان دفاع از ترك‌هاي اين جزيره و سرانجام موضوع اقليت‌هاي ترك شمال شرق يونان و ارتدوكس‌هاي يوناني در استانبول از مسائل اختلاف برانگيز في‌مابين تركيه و يونان بوده است. موضوع قبرس، به‌خصوص پس از اين‌كه بخش يوناني‌نشين قبرس به عضويت اتحاديه اروپايي درآمد، پيچيدگي بيش‌تري پيدا كرد. تركيه به راحتي حاضر نيست از قبرس شمالي ترك‌نشين دست بردارد و لذا اين موضوع مورد بحث اروپا و تركيه قرار دارد. (فلاح زاده، 1384: 59-58)
در كنار مورد فوق‌الذكر برخي از اعضاي اتحاديه اروپايي معتقدند كه مرزهاي مشترك تركيه با ايران، عراق، سوريه، ارمنستان و گرجستان، اتحاديه اروپا را با مشكلات جديدي مواجه خواهد كرد. آن‌ها معتقدند كه توسعه مرزهاي اروپا به بي‌ثباتي، منازعه و تروريسم منجر خواهد شد و لذا معتقدند كه اتحاديه اروپايي نبايد با مناطق تنش‌زا همسايه شود.
www.brookings.edu))

اصلاحات تركيه جهت عضويت در اتحاديه اروپا
دولت‌مردان تركيه با توجه به موانع ارائه شده براي عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا تلاش كرده‌اند تا در بخش‌هاي مختلف، اصلاحاتي را به‌انجام برسانند. در اين راستا اصلاحات زير به آن‌ها كمك نموده است تا ضمن فراهم نمودن زمينه‌هاي عضويت در اتحاديه اروپايي به چانه‌زني‌هاي ديپلماتيك مؤثرتر با اعضاي اتحاديه بپردازند.


1. اصلاح روابط ارتش و دولت
نظاميان تركيه در عرصه داخلي اين كشور نقش قدرتمندي داشته‌اند و اين يكي از مهم‌ترين موانع تركيه در ورود به اتحاديه اروپايي بوده ‌است. نظاميان مرتباً در عرصه سياسي اين كشور دخالت نموده و رهبران سياسي نيز تحت نفوذ آن‌ها قرار داشته‌اند. ارتش تركيه در سال‌هاي 1960، 1971 و 1980 عليه دولت كودتا نمود و در سال 1997 نيز با فشارهاي بسيار زياد و تهديد به كودتا باعث كنار رفتن اسلام‌گراها از دولت شد، هرچند كه در حال حاضر هم اسلام گرايان حزب عدالت وتوسعه به رهبري رجب طيب اردوغان بر سر قدرت هستند. از سال 1980 كه شوراي امنيت ملي تركيه تأسيس شد نظاميان در آن عضويت يافتند و نظارت بر دولت را از طريق شوراي امنيت ملي به عهده‌ گرفتند. (نورالدين و موسوي، 1383: 111)
روند عضويت نظاميان و قدرت آن‌ها در شوراي امنيت ملي تركيه همواره يكي از موانع عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي بوده است. اين وضعيت از اوت 2004 تغيير يافته و با اصلاحات صورت گرفته يك فرد غيرنظامي در رأس اين شورا قرار گرفته است. علاوه بر آن، روند دخالت نظاميان در امور سياسي متحول شده و صلاحيت‌هاي قضايي دادگاه‌هاي نظامي نسبت به غير نظاميان نيز محدود شده است.همه پرسي قانون اساسي در تركيه در 12سپتامبر 2010 گام بزرگي در خلع يد نمودن نظاميان در مناصب سياسي و دخالت آنان در حكومت بود. كه مي‌توان گفت حداقل در ظاهر و بر روي كاغذ تركيه روند دموكراتيزاسيون و محدود نمودن قدرت نظاميان را در پيش گرفته است. (http://www.brookings.edu/fp/cuse/analysis/index)

2. حقوق بشر
دولت اردوغان تلاش نموده است تا با اتخاذ سياست مبتني بر انعطاف، ضمن رعايت حقوق سياسي و اجتماعي مردم به بهبود وضعيت زندانيان بپردازد. امروزه همه زندانيان از حق دسترسي به وكيل برخوردار هستند. ضمن اين‌كه در زمينه برگزاري تظاهرات توسط مخالفين، تشكيل انجمن‌ها و تجمعات سخت‌گيري كم‌تري صورت مي‌گيرد. ارائه افكار مخالف دولت و نظاميان راحت‌تر صورت مي‌گيرد، دادگاه‌هاي نظامي محدود شده‌اند، جرائمي نظير اقدام عليه امنيت ملي محدودتر شده است و روزنامه‌ها نيز با آزادي بيش‌تري مطالب خود را مي‌نويسند. علاوه بر آن، اتباع تركيه از اين حق برخوردارند كه عليه دولت اين كشور به دادگاه حقوق بشر اروپا شكايت كنند. اين دادگاه در شرايطي به دعاوي مطرح شده رسيدگي مي‌كند كه مراحل دادرسي آن قبلاً در تركيه طي شده و مدعيان به نتيجه نهايي دادرسي اعتراض داشته باشند. حكم دادگاه حقوق بشر اروپا قطعي است و دولت تركيه ملزم به اجراي آن است. (محمدي، 1382: 76-75)

3. حقوق فرهنگي
مقامات آنكارا به ويژه از اوت سال 2004 به حقوق فرهنگي توجه ويژه‌اي داشته‌اند. در اين زمينه آن‌ها اقداماتي را براي احترام به حقوق فرهنگي اقليت‌ها و به ويژه كردها كه همواره در اين زمينه تحت فشار بوده‌اند، انجام داده‌اند و بسياري ازمحدوديت‌هاي سابق را حذف كرده است. انتشار كتاب و روزنامه يا كاربرد زبان كردي، اينك سهل‌تر صورت مي‌گيرد. دولت شبكه‌هايي را در راديو و تلويزيون به زبان كردي راه‌اندازي نموده است و حتي تعداد كلاس‌هاي آموزشي زبان كردي و عربي نيز افزايش يافته است. (Erdogan, 1999: 29-30)

4. اصلاحات قضايي
اصلاحات قضايي، به ويژه لغو مجازات اعدام يكي از خواست‌هاي اساسي اتحاديه اروپايي بود. بنابراين تركيه در ماه اوت سال 2002 مجازات اعلام را لغو كرد. علاوه بر آن در ماه مه 2004 دولت اين كشور دادگاه امنيت ملي را كه در پي كودتاي نظامي سال 1980، براي رسيدگي به جرايم عليه امنيت ملي و تماميت ارضي تشكيل شده بود منسوخ اعلام كرد و در همه پرسي سپتامبر 2010م چند اصل از قانون اساسي را كه مربوط به حوزه قضايي و در راستاي خواست اتحاديه اروپا بودند، اصلاح نمود.http://www.about-www.turkey.com/irdiplomacy.ir/index))

5. اصلاحات اقتصادي
اصلاحات اقتصادي دولت موجب گرديده كه نرخ بهره كاهش يابد، تورم از 70 درصد در سال 2001 به كم‌تر از 12 درصد و رشد اقتصادي به بالاي 5 درصد برسد. بازار بورس در حال رشد است و سرمايه‌گذاري خارجي نيز روند مثبتي دارد. صندوق بين‌المللي پول  و سازمان‌هاي غيردولتي با توجه به اوضاع اقتصادي كنوني، آينده اقتصاد اين كشور را مثبت ارزيابي مي‌كنند. (http://www.turkishembassy.org/governmentpolitics/index)
تركيه اميدوار است با خصوصي‌سازي سريع اقتصاد خود، راه عضويت در اتحاديه اروپايي را هموار كند.
6. موضوع قبرس
از جمله ديگر پيش‌شرط‌‌ها براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا «حل مسئله قبرس» بوده است. در اين زمينه، اردوغان براي كاهش فشارهاي سياسي اروپا و ناسيوناليست‌هاي ترك، اعلام كرد كه از طرح سياسي سازمان ملل متحد حمايت مي‌كند. در رفراندوم آوريل 2004 در مورد طرح سازمان ملل متحد 65 درصد بخش ترك‌نشين قبرس از اين طرح پشتيباني كردند، در حالي كه 75 درصد بخش يوناني‌نشين قبرس آن را رد نمودند. دولت تركيه با حمايت قوي از اين طرح توانست از موقعيت و اعتبار سياسي مناسبي برخوردار شود و روند عضويت احتمالي خود در اتحاديه اروپايي را تسهيل كند Rubin, 2009: 77)).
به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير نظر تركيه نسبت به قبرس شمالي تغيير كرده است و از آنجايي كه بخش يونان نشين قبرس (قبرس جنوبي) وارد اتحاديه اروپايي شده است، تركيه نيز حاضر است بر سر قبرس مصالحه كند و شرط اتحاديه اروپايي مبني بر قطع حمايت از قبرس شمالي را بر آورده كند. تركيه عضويت در اتحاديه اروپايي را به قبرس شمالي ترجيح مي‌دهد و حاضر است از سرسختي خود در اين زمينه دست بردارد.

آخرين ارزيابي‌ها ومواضع اعضاي اتحاديه اروپايي نسبت به عضويت تركيه
1. اجلاس اكتبر 2005
روند مذاكرات الحاق تركيه به اتحاديه اروپا از نخستين روزهاي برپايي اين اتحاديه تاكنون ادامه دارد. لكن مذاكره اكتبر 2005 در اين خصوص از نظر تئوري، آغاز تاريخ سياسي جديدي براي تركيه است و درواقع يك قرارداد سياسي را رقم مي‌زند كه در پي‌ آن شرايط به نفع ترك‌هايي خواهد بود كه خواهان ايجاد تغييرات هستند. روند يادشده شامل چارچوب مشخصي است كه بر آن يك نظام كنترل به‌طور منظم نظارت دارد اتحاديه اروپا براي تركيه چه در كوتاه مدت و چه در ميان‌مدت شروطي را تعيين كرده كه تركيه موظف است به يك يك اين شروط نائل آيد تا امتيازات لازم را براي ورود به اتحاديه بدست آورد.
آنچه تركيه براي كوتاه مدت بايد انجام دهد:
• معاهده آنكارا در مورد قبرس جنوبي - بخش يوناني‌نشين - به مرحله اجرا گذاشته شود (هدف، به رسميت شناختن قبرس جنوبي و استفاده قبرس‌جنوبي از بنادر دريايي و هوايي تركيه است).
• قوانين مربوط به آزادي و حقوق بشر بدون هيچ شك و شبهه در نظام قضايي مورد تفسير و ارزيابي قرار گيرد.
• آزادي بيان و مطبوعات مطابق با شرايط دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.
• كليه املاك و اموال غيرمنقول غيرمسلمانان به آنان مسترد و مشكلاتشان برطرف گردد.
• قوانين مربوط به حقوق زنان به مورد اجرا گذاشته شود.
• نظارت محافل غيرنظامي بر ارتش تحت شرايط اروپا انجام شود.
• موانع سرمايه‌گذاري برداشته شود.
• كليه محدوديت‌هايي كه به دليل تابعيت نسبت به وسائط نقليه اتباع بيگانه اعمال مي‌گردد، براي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا لغو شود.
• كليه كارخانجات و مواد غذايي مدرنيزه شود.
• نسبت به مكلفان مالياتي تبعيض صورت نگيرد.
• شرايط آموزش و بهداشت نسل جوان بهبود گردد.
شرايطي كه براي ميان مدت براي تركيه در نظر گرفته شده است
• اصلاحات در قوانين خصوصي‌سازي و بخش كشاورزي كامل شود (كه به برخي از آن‌ها در موارد كوتاه مدت اشاره شده است).
• قوانين بازنشستگي و تأمين اجتماعي در اطمينان كامل و به‌طور دائم اجرا گردد.
• قوانين حق تأليف، قوانين تجاري و سياست‌هاي اجتماعي كاملاً مطابق با شرايط اتحاديه اروپا باشد.
پس از شروع مذاكرات در مورد پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا، مسئول امور اقتصادي كميسيون اتحاديه اروپا و مديرمسئول اقتصادي ميز تركيه اعلام كردند كه كمك‌هاي مالي به تركيه افزايش خواهد يافت و مبلغي معادل 6/3 ميليارد يورو كمك مالي كه بخش اعظم آن بلاعوض است براي سال‌هاي 2000-2006 به تركيه اعطا گرديد.
هم‌چنين در سال 2007-2013 به ترتيب مبالغ زير جهت كمك مالي به تركيه از سوي اتحاديه در نظر گرفته شده است:

• سال2007: 523/ 1 ميليارد يورو؛
• سال2008: 744/1 ميليارد يورو؛
• سال 2009: 854/1 ميليارد يورو؛
• سال 2010: 115/2 ميليارد يورو؛
• سال 2011: 455/2 ميليارد يورو؛
• سال 2012: 613/2 ميليارد يورو؛
• سال 2013: 764/2 ميليارد يورو (www.csr.ir/department.aspx)

كميسيون اتحاديه اروپا در دسامبر 2006 در خصوص اصلاحات مد نظر در اجلاس 2005 گزارشي ارائه داد كه مفاد آن چنين بود:
اجراي اصلاحات در راستاي مطابقت با شرايط كپنهاك در سال 2005 به كندي صورت گرفته است. گرچه نقض حقوق بشر در كشور كاهش يافته ولي اجراي قوانين در اين مورد به‌طور كامل صورت نمي‌گيرد. تركيه بايد به تعهدات خود در انجام اصلاحات سياسي پايبند باشد و تركيه بايستي در زمينه‌هاي ذيل اقداماتي را انجام مي‌داد.
1. رابطه نظاميان با غيرنظاميان: بايد تلاش كرد تا غيرنظاميان بتوانند مسائل خود را با نظاميان در ميان بگذارند. اظهارات نظاميان در مورد مسائل دفاعي و امنيتي بايد با مجوز حكومت صورت گيرد.
2. آزادي ديني: در اين مورد تعريف بسيار محدودي صورت گرفته است و درخواست شده تا قوانين مربوط به بنيادها و مدارس مذهبي مسيحي تغيير يابد.
3. شرق و غرب كشور: در گزارش تاكيد شده كه پ.ك.ك جزو تشكيلات تروريستي است و مسئوليت بالا رفتن خشونت در مناطق شرق و غرب كشور متوجه اين گروه است.
4. آزادي بيان: در قانون جزايي تركيه در اين مورد پيشرفت‌هاي محدودي صورت گرفته است
5. امور قضايي: نظام قضايي كشور كاملا تقويت شده و مطابق با استانداردهاي اروپاي امروزي است.
6. حقوق اجتماعي و اقتصادي: در مورد حقوق زنان هيچ پيشرفتي صورت نگرفته است و دختران در سن كم و با فشار خانواده مجبور به ازدواج مي‌شوند و اين مراسم به‌طور غيررسمي و با اجراي مراسم مذهبي صورت مي‌گيرد. در تركيه هنوز مسأله تعدد زوجات رايج است.
7. شكنجه: با توجه به اين‌كه هنوز هم گزارش‌هايي مبني بر شكنجه دريافت مي‌شود، اما درصد آن به نحو قابل توجهي كاهش يافته است.
8. آموزش زبان: استفاده از زبان كردي و ترويج فرهنگ كرد تا حد قابل توجهي توسعه يافته است و ضمناً شوراي اتحاديه اروپا درخواست كرده تا ماده 42 قانون اساسي كشور مبني بر آموزش به زبان تركي مجدداً مورد بازبيني قرار گيرد. ضمناً مسأله محدوديت‌هاي اسامي كردي هم در گزارش قيد شده است.
9. تركيه براي پيوستن كامل به اتحاديه اروپا بايد از لحاظ اقتصادي ومنابع انساني و در كليه زمينه‌ها با اتحاديه مطابق و همگام باشد و بدين منظور جهت بررسي سطح پيشرفت، اتحاديه اروپا اختيار تام دارد. www.csr.ir/department.aspx))

2. ارزيابي كلي كمسيون در اكتبر 2009
در گزارش كمسيون اروپا در سال 2009 ارزيابي كه از تحولات تركيه در زمينه‌هاي سياسي انجام گرفته، آمده است:
در مجموع تركيه از زماني كه كمسيون گزارش خود را در سال 1998 منتشر كرد، پيشرفت قابل توجهي در رابطه با اجراي معيارهاي سياسي كپنهاك كرده است ، به ويژه از سال 2001 اصلاحات انجام شده بسيار حائز اهميت است. روي هم رفته اين اصلاحات، زمينه‌هاي كاري بسياري را براي تحكيم دموكراسي و حفظ حقوق بشر در تركيه ايجاد نموده است. اصلاحات مورد نظر زمينه را براي تغييرات بيش‌تر مهيا مي‌سازد به‌طوري كه شهروندان تركيه به‌صورت فزاينده‌اي قادر خواهند شد كه از همان حقوق و آزادي‌هاي متداول اتحاديه اروپا بهره‌مند گردند. علي‌رغم اين موارد، تركيه هنوز به‌طور كامل معيارهاي سياسي را رعايت نكرده است، در اين خصوص اولاً بايد به اصلاحات مربوط به تعدادي از محدوديت‌هاي حائز اهميتي كه در اين گزارش ذكر شده در ارتباط با بهره‌مندي كامل از حقوق و آزادي‌هاي اساسي اشاره نمود.
دوم، بسياري از اصلاحات نيز به اتخاذ مقررات و ديگر اقدامات اداري نياز دارد كه بايد همگام با استانداردهاي اروپايي باشد. برخي از اين اقدامات بكار گرفته شده و برخي ديگر در حال تنظيم مي‌باشد. جهت كارآيي بيش‌تر اين اصلاحات لازم است كه در عمل توسط مراجع اجرايي و قضايي كشور در سطوح مختلف اجرا گردد. كمسيون معتقد است كه تصميم هيات عالي انتخابات تركيه براي جلوگيري از مشاركت برخي از رهبران احزاب سياسي در انتخابات در سال 2007 در راستاي روح اين اصلاحات نمي‌باشد.
سوم تعدادي از موضوعات مهم پيش آمده در خصوص معيارهاي سياسي تاكنون به نحو مكفي به آنان پرداخته نشده است. اين موارد شامل مبارزه عليه شكنجه و رفتار نامناسب با زندانيان، كنترل امور توسط غير نظاميان، وضعيت افرادي كه به دليل ابراز عقايد زنداني شده‌اند و اطاعت از تصميمات ديوان اروپايي حقوق بشر مي‌باشد. تركيه همگام با پيشرفت چشم‌گير در سال‌هاي اخير و زمينه‌هاي باقيمانده كه توجه بيش‌تري را مي‌طلبد، تشويق مي‌شود تا اصلاحات جهت تقويت و تحكيم دمكراسي و حفظ حقوق بشر را در چارچوب قانون و به‌صورت عملي ادامه دهد. اين امر تركيه را قادر مي‌سازد تا به موانع موجود براي تبعيت كامل از معيارهاي سياسي فائق آيد.» (http://www.enstituykurdi.org, 2009: 5)

3. موضع‌گيري سران كشورهاي اروپايي در خصوص الحاق تركيه به اتحاديه اروپا
در اجلاس اكتبر 2005، اتريش تنها كشوري بود كه با عضويت كامل تركيه مخالفت نمود و اعلام كرد بهتر است آنكارا به جاي آن‌كه در پي عضويت كامل در اتحاديه اروپايي باشد. از امتياز مشاركت و همكاري با اتحاديه اروپايي برخوردار شود و به‌عنوان «شريك ترجيحي» در كنار اروپا قلمداد شود، هرچند كه پيشنهاد «شريك ترجيحي» براي اولين بار توسط خانم مركل مطرح شده بود. ( (www.csr.ir/department.aspx
ترك‌ها در اجلاس 3 اكتبر 2005 به هيچ وجه حاضر به پذيرش پيشنهاد اتريش مبني بر «شريك ترجيحي اروپا» نبودند. در آستانه مذاكرات، مردم و دولت تركيه به‌صورت يك‌پارچه مخالفت خود را با اين پيشنهاد ابراز كردند، ضمن اين‌كه عبدا... گل، وزير امور خارجه تركيه تهديد كرد تا زماني كه اروپا در مورد شروع مذاكرات منتهي به عضويت كامل اين كشور به اجماع نرسد، او در نشست بروكسل شركت نخواهد كرد. در كنار وحدت ملي داخلي تركيه براي تأمين منافع ملي، دولت‌هاي آمريكا و انگليس به همراه اسرائيل هم از عضويت تركيه در اتحاديه حمايت كردند. جك استرا، وزير خارجه انگلستان كه رياست اجلاس بروكسل را به عهده داشت، تلاش‌هاي ديپلماتيك بسياري براي اقناع مقامات اتريش انجام داد، در ضمن توني‌بلر نيز تلفني با مقامات اتريش در اين باره رايزني نمود. اسرائيل تركيه را شريك استراتژيك خود مي‌داند و با توجه به اين‌كه هر دو كشور نگراني‌هاي مشتركي از جانب اسلام‌گرايان وبعضي همسايگان خود دارند، اسرائيل از كشورهاي اروپايي مي‌خواهد كه با عضويت تركيه در اين اتحاديه موافقت كنند. گرهارد شرودر، صدر اعظم سابق آلمان و ژاك شيراك، رئيس جمهوري قبلي فرانسه به‌عنوان كشورهاي بزرگ و تأثيرگذار در اين اتحاديه نيز موافقت خود با آغاز گفتگوهاي عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپايي را اعلام كردند و لذا در اجلاس فوق فرآيند عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي با تأييد اعضاي اين اتحاديه، وارد مرحله نهايي گرديد (www.csr.ir/department.aspx).
انگليس‌، خود را متعهد به ادامه روند گسترش اين اتحاديه مي‌دانند. آن‌ها عضويت تركيه در اين اتحاديه را مثبت ارزيابي مي‌كنند و از پشتيبانان اصلي عضويت تركيه هستند. انگليس از يك طرف عضويت تركيه را به معناي تقويت موضع خود و جبهه آتلانتيك گراي درون اتحاديه اروپايي مي‌داند، و از طرف ديگر براساس نظريه توسعه سطحي در اتحاديه، «گسترش سطحي» را پشتيباني مي‌كند.
يوناني‌ها نيز علي‌رغم اين‌كه در گذشته از مخالفان اصلي عضويت آنكارا بوده‌اند و همواره عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي را وتو مي‌كردند، اما امروزه از آن حمايت مي‌كنند. به نظر آتن، بهتر است تركيه داخل كلوپ باشد تا خارج از آن، چرا كه در صورت پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي، اين كشور مجبور خواهد شد تا ارزش‌ها و اصول مورد نظر اروپا را بپذيرد و لذا مشكلات يونان و تركيه حل خواهد شد. يونان به خوبي واقف است كه در درون اتحاديه اروپايي به اندازه كافي مخالف با عضويت تركيه وجود دارد پس ديگر ضرورتي نمي‌بيند كه خود را رودرروي اين كشور قرار دهد. http://www.meforum.org))
آلمان در زمان گرهارو شرودر با الحاق تركيه به اتحاديه اروپايي مخالف نبود. اما انتقال قدرت در آلمان از حزب سوسيال دموكرات به دموكرات مسيحي به رهبري خانم آنجلا مركل در پاييز 2005 موجب تغيير موضع اين كشور شد. مركل از مخالفان صريح عضويت آنكارا در اتحاديه اروپايي بوده و مي‌گويد: دعوت تركيه براي نامزد شدن اشتباه بوده است. http://www.Irna.com))
رئيس فراكسيون حزب دموكرات مسيحي آلمان در پارلمان اروپا، در دسامبر 2010 از تركيه به‌عنوان كشوري نام برد كه به لحاظ ساختاري مناسب ورود به اتحاديه اروپا نيست. مانفرد وبر نيز پيشنهاد كرد كه به جاي پذيرش عضويت تركيه، اين كشور شريك ممتاز اتحاديه محسوب شود. اما اسماعيل ارتوگ، نماينده سوسيال دموكرات پارلمان اروپا، در واكنش به اين موضع‌گيري‌ها، اعلام كرد كه هدف مذاكرات، بايد هم‌چنان عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپا باشد. لاكن اين عضويت زماني براي دوطرف مفيد است كه تركيه تمام ضوابط عضويت را رعايت كرده باشد. (http://www.igeme.org.tr.php)
آنجلا مركل، صدر اعظم آلمان و ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه در تاريخ25/2/88 درخصوص الحاق تركيه به اتحاديه اروپا با ناديده انگاشتن كليه تلاش‌هاي دولت‌مردان اين كشور و پيش شرط‌هاي اميدوار كننده كميسيون‌هاي مختلف اتحاديه اروپا اين موضوع را بكلي منتفي دانسته و خواستار الحاق اين كشور به يكي از اتحاديه‌هاي شرق اروپا شده‌اند. (حسين زاده، 1388)
علي‌رغم نگرش‌هاي متفاوت 27 عضو اتحاديه اروپايي در مورد عضويت تركيه، مقرر گرديد كه اين كشور به اصلاحات در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي و فرهنگي جهت رسيدن به سطح اعضاي اتحاديه ادامه دهد و روند گفتگوهاي عضويت كامل تركيه در اتحاديه نيز تداوم يابد.
تاكنون حزب عدالت و توسعه دورنمايي از يك تجديد حيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به اجرا گذاشته است ولي هنوز عملكرد آنان مورد تاييد كامل اتحاديه قرار نگرفته است و علاوه بر آن در مسير اين روند هر بار موانعي بر سر راه تركيه گذاشته مي‌شود. تصويب لايحه منع انكار نسل‌كشي ارامنه توسط ترك‌ها در مجلس ملي فرانسه نمونه‌اي است كه سبب تيرگي روابط بين تركيه و فرانسه شد.
روشنفكران ترك معتقدند كه تركيه نبايد همه راه‌هاي توسعه خود را به اروپا ختم كند و بايد جايگزيني براي آن در روسيه، قفقاز و آسياي مركزي بيابد. حقيقت آن است كه شرايط امنيت منطقه در مرزهاي شرقي تركيه پيچيده بوده و نامساعد بودن اوضاع عراق اثر مستقيمي بر ثبات داخلي تركيه دارد.
رجب اردوغان در برابر فشار اروپا گفته است: بعضي از كشورهاي اروپايي مانند يك باشگاه مسيحيت عمل مي‌كنند كه ما درواقع از درك آن عاجزيم. ما بايد همبستگي تمدن‌ها را به تحقق برسانيم. با ورود تركيه به اتحاديه اروپا، 5/1 ميليارد نفر مسلمان با اروپا متحد خواهند شد و ما با پرداخت هزينه‌هاي سنگين سياسي اين قدم را برداشته‌ايم. (صالحي، (1387: 12)

نتيجه‌گيري
 با اين‌كه در اجلاس اكتبر 2005 آغاز گفتگوهاي الحاق كامل تركيه به اتحاديه اروپايي به تصويب رسيد و اين كشور گامي به جلو براي رسيدن به آرزوي ديرينه خود برداشت، اما نحوه ارزيابي كمسيون در اكتبر 2009 و گشودن 35 سرفصل پيش پاي دولت‌مردان تركيه تاكيد دوباره‌اي بود بر مسائلي كه از 1989 مطرح هستند. اين‌گونه ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه موانعي نظير: نقض حقوق بشر، آزادي و دموكراسي، رشد اقتصادي، مسائل فرهنگي و اجتماعي و غيره علي‌رغم انجام اصلاحات مناسب قضايي، اقتصادي، رعايت حقوق فرهنگي، ‌كاهش نقش نظاميان و گسترش دموكراسي و غيره هنوز در مسأله عضويت كامل تركيه در اتحاديه اروپايي نقش ايفا مي‌كنند.
با توجه به معيارهاي شرايط عضويت كشورها در اتحاديه اروپا كه در قانون اساسي اروپا به آن اشاره شده است؛ كمسيون اروپا دلايل عدم پذيرش عضويت تركيه را، تفاوت بارز ساختارهاي سياسي و اقتصادي تركيه با منطق سياست و اقتصاد كشورهاي اروپايي اعلام نمود و تاكيد داشت كه تركيه مي‌بايست با انجام اصلاحات در نظام سياسي و اقتصادي خود، زمينه‌هاي هم‌گرايي با ديگر كشورهاي اروپايي را در ابعاد مختلف فراهم نمايد.
آنچه غير قابل انكار است، وجود ساختارهاي اجتناب ناپذيري است كه تاريخ و تمدن و فرهنگ تركيه را شكل داده و به همراه دارند. ايستارهاي ارزشي و فرهنگي حاكم بر تركيه، تركيب جمعيت شناختي، موقعيت ژئوپلتيك و همسايگي با كشورهاي بحران زاي خاورميانه، اختلاف با همسايگان، مسئله كردها، موضوعاتي است كه گريزي از آن‌ها نيست. و به‌رغم آن‌كه مذاكرات رسمي، حول محور ضعف ساختار اقتصادي و سياسي تركيه مي‌باشد، اما مسأله اصلي كه در پشت درهاي بسته مذاكرات مطرح مي‌باشد موانع فرهنگي، اجتماعي و مذهبي است. اين موضوع همان چيزي است كه رجب طيب اردوغان نيز آن را بر زبان آورد و اعلام كرد كه: مانع اصلي عضويت تركيه، مشكل فرهنگي است.
نبايد فراموش كرد كه يكي از اجزاي سازنده بافت فرهنگي و اجتماعي تركيه اسلام است امري كه با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي، يك‌پارچگي مذهبي مبتني بر فرهنگ و مذهب مسيحيت را بر هم خواهد زد و همين سبب وحشت دولت‌مردان اتحاديه را فراهم نموده است. مضاف بر آن تركيه حدود 73 ميليون نفر جمعيت دارد كه در صورت عضويت در اتحاديه اروپايي به يكي از تأثيرگذارترين اعضاي اين اتحاديه تبديل خواهد شد و تعداد نمايندگان آن در كميسيون‌هاي مختلف و پارلمان اروپا بعد از آلمان در رده دوم قرار خواهد گرفت. به همين دليل، مخالفان ورود تركيه به اتحاديه اروپايي نگران كسب موقعيت برتر تركيه مسلمان در ميان مسيحيان اروپا هستند. لذا به نظر مي‌رسد، مانع اصلي عضويت تركيه مسائل فرهنگي، اجتماعي و مذهبي است. چرا كه شرايط اقتصادي تركيه از كشورهايي كه در سال‌هاي اخير از شرق و مركز اروپا به اين اتحاديه پيوسته‌اند نه تنها بدتر نيست بلكه در بسياري از موارد بهتر از آن‌ها مي‌باشد.
ملاحظات
به نظر مي‌رسد ملاحظات ذيل در صورت تحقق مي‌تواند موجبات تسهيل روند الحاق تركيه به اتحاديه اروپا را فراهم نمايند:
حل مسئله قبرس
يكي از مهم‌ترين موانع بر سر راه مذاكرات عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و همكاري آنكارا با اين اتحاديه در زمينه‌هاي امنيتي، دفاعي و انرژِي، مسئله قبرس ميباشد تحريم در هشت سرفصل از هجده سرفصل تحت تحريم، مستقيما با مسئله قبرس ارتباط دارد. علاوه بر اين مسئله قبرس، روابط تركيه و اتحاديه اروپا در عرصه‌هاي متفاوت را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. بر اين اساس تركيه جهت دست‌يابي به خواسته ديرينه خود بايستي مشكل خود را با قبرس از طريق مذاكره - اجراي احكام گمرك ميان دو كشور- اجازه به كشتيها و هواپيماهاي قبرس جهت استفاده از بنادر و فرودگاه‌هاي خود و تن دادن به خواسته‌هاي دول قدرتمند اروپايي و آمريكا حل و فصل نمايد.

بهره‌برداري بهينه از تحولات مناطق پيرامون تركيه
همسايگي تركيه با دو منطقه ژئواكونوميك و ژئو استراتژيك قفقاز و خاورميانه و نيز منطقه پر تنش بالكان اهميت ويژه‌اي به اين كشور داده است. تحولات دهه گذشته و نيز حادثه 11 سپتامبر نشان داد كه خاورميانه هم‌چنان منطقه‌اي مهم در معادلات سياسي و اقتصادي غرب است. طرح مسئله تروريسم بعد از يازدهم سپتامبر و همسايگي اين كشور با دو همسايه مهم يعني عراق و ايران اهميت اين كشور را بيش از پيش كرده است. در كنار همه موارد فوق، همكاري تركيه و اروپا در زمينه‌هاي زير از اهميت حياتي براي غرب برخوردار است.
• تامين امنيت انتقال انرژي از مناطق قفقاز، خليج فارس و آسياي مركزي به بازارهاي جهاني
• مبارزه با تسليحات كشتار جمعي به ويژه در خاورميانه
• جلوگيري از گسترش نا امني‌هاي ناشي از اقدامات روسيه از جمله مهاجرت، منازعات منطقه‌اي، و نا امني در درياي سياه.
واقعيت‌هاي موجود گوياي آن است كه حداقل تا دو دهه بعد مناطق پيرامون تركيه اهميت خود را در نظام بين‌المللي از دست نخواهد داد و اين امتيازي براي تركيه است تا از اين طريق به‌منظور تسهيل در روند عضويت خود به اتحاديه اروپا آن اتحاديه را تحت فشار قرار دهد.

حل مسئله اقليت كرد در تركيه
نگاه فرا امنيتي و ايجاد حق شهروندي براي شهروندان كرد در تركيه و به دنبال راه حل سياسي اين مشكل تاريخي از عمده‌ترين گام‌هايي است كه تركيه جهت الحاق بايستي بردارد، به ويژه اين‌كه امروزه كردها از آرمان گذشته خود (كردستان بزرگ) عقب نشيني كرده و به دنبال حقوق خود در كشور تركيه هستند.
• اعمال برخي اصلاحات در قانون و مقررات كشور؛ به‌عنوان مثال امكان استفاده اكراد از زبان مادري جهت تحصيل
• موافقت با فعاليت سياسي قانونمند و فعاليت احزاب كرد در تركيه
• اعطاي حقوق برابر شهروندي جهت اكراد و اعطاي آزادي فعاليت موسساتي كه به ترويج فرهنگ و زبان كردي مي‌پردازند.

ايجاد تحول عمده در منطق سياست
ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي تركيه عامل اصلي تداوم عدم هم‌گرايي ميان اين كشور و اتحاديه اروپاست. نخبگان ترك ناگزير از تعريف مجدد از خود و جامعه و ايستارهاي حاكم بر آن هستند. ايستارهايي كه سازگاري بيش‌تري با جامعه اروپايي داشته باشد. روند الحاق زماني تسهيل خواهد گرديد كه باورها، اعتقادات و ايستارهاي ارزشي ملت تركيه به سمت هم‌گرايي با غرب پيش رود جامعه اروپايي به‌خصوص اعضاي اصلي آن هم‌چون فرانسه و آلمان به شدت از ورود به يك‌باره 70 ميليون مسلمان به داخل جامعه اروپا به شدت هراس دارند. جامعه سنتي و معتقد به ارزش‌هاي اسلامي كشور تركيه مطلوب كشورهاي قدرتمند اتحاديه اروپا نيست چه اين‌كه هنگامي كه اين زيرساخت‌ها با ساختارهاي ضعيف و شكننده و بي‌ثبات اقتصادي و سياسي همراه باشند. خيل عظيم بيكاران در تركيه، اقتصاد شكننده، و درآمد سرانه پايين همانند سدي مقابل تمامي خواسته‌هاي تركيه قرار گرفته است. با اين وجود طي دو دهه گذشته تحولات مهمي در صحنه سياست داخلي صورت گرفته و منطق سياست را تا حد زيادي در تركيه تحت تاثير قرار داده است از جمله كاهش دخالت ارتش در نظام سياسي تركيه، تلاش در جهت اتخاذ استراتژي چند وجهي و كوشش در جهت حل مشكلات داخلي كه از اولويت‌هاي اصلي اين كشور است.

منابع
1. ابوك، كريس (1384)؛ تركيه، ترجمه: مهسا خليلي، تهران، نشر ققنوس
2. ترابي، شهرام (1382)؛ تركيه و بازار مشترك اروپا، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده روابط بين‌الملل وزارت خارجه
3. سلطاني، عليرضا (1384)؛ اصلاحات اقتصادي در تركيه، همشهري ديپلماتيك، شماره 70
4. صالحي، محمد (1387)؛ روند الحاق تركيه به اروپا، روزنامه اطلاعات
5. فرسايي، شهرام (1382)؛ تحولات نوين سياسي و امنيتي اتحاديه اروپا، تهران: وزارت امور خارجه
6. فلاح‌زاده، محمد هادي (1384)؛ آشنايي با كشورهاي اسلامي (3)؛ تركيه، تهران: ابرار معاصر
7. قاسمي، صابر (1384)؛ جمهوري تركيه، تهران: وزارت امورخارجه
8. قديري، نيلوفر (1386)؛ آغاز دوران جديد در تاريخ تركيه، همشهري ديپلماتيك، شماره17
9. قهرمانپور، رحمان (1383)؛ تركيه و اروپا معضل دو جانبه، كتاب ويژه اتحاديه اروپا، تهران: مؤسسه فرهنگي و مطالعاتي ابرار معاصر
10. لواساني، سيد محمد حسين (1384)؛ عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، همشهري ديپلماتيك، شماره 70
11. محمدي، احمد (1382)؛ آثارپيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي بر امنيت ومنافع ملي ج.ا.ا، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، تهران: دانشكده روابط بين‌الملل
12. مسائلي، محمود (1382)؛ اتحاديه اروپا، تهران: وزارت امور خارجه
13. نظافت، عزيز (1384)؛ شوراي اروپا، تهران: وزارت امور خارجه
14. نقيب‌زاده، احمد (1382)؛ اتحاديه اروپا از آغاز تاكنون، تهران: نشر قومس
15. نورالدين، محمد و موسوي، سيد حسين (1383)؛ تركيه جمهوري سرگردان، تهران: مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه
16. ياسمي، رشيد (1369)؛ كرد و پيوستگي نژادي و تاريخي، تهران: نشر آثار
1. Bordonaro F, Turkey’s Accession Divides the EU, Available in http://www.Pinr.com
2. Erdogan M, (1999) "Islam in Turkish politics- turkey's Quest for democracy without Islam", No.15
3. Gordon F, Turkey’s European Quest: The EU’s Decision on Turkish Accession. Available in: www.brookings.edu
4. Michael Rubin, The Future of Turkey and Europe ,http://www.meforum.org/ Article/770.
5. Mine E, Becoming Western (2009) Turkey and the EU, NewYork: Routledge.
6. http://www.about-turkey.com/irdiplomacy.ir/index.php.
7. http://www.brookings.edu/fp/cuse/analysis/index.htm.
8. http://www.enstituyakurdi.org.
9. http://www.europa.eu.int/com/eniagement/report2003/strategy-en.pdf.
10. http://www.eustudies.org/Fmop.
11. http://www.fa.wikipedia.org/wiki/2009
12. http://www.hamshahrionline.ir/2010/7/20
13. http://www.igeme.org.tr.php.
14. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/
15. http://www.Irna.com 15/7 /1384
16. http://www.mfa.gov.tr/europa/tv.bsiness.htm.
17. http://www.torkiye.com.
18. http://www.trt.net.tr/trtinternational/fa/newsDetail/2009/11/13
19. http://www.turkishembossy.org/governmentpolitics/index.htm.