انتشارات
يكشنبه 17 مرداد 1389 دسترسي قانوني به اسناد امنيتي ، تجربه كانادا در اين زمينه
نويسنده: ايان لي
ناشر اصلي: نشريه اطلاعات و امنيت ملي
نوبت و سال انتشار: آوريل 1997

توضيحات:
ايان لي استاد حقوق در دانشگاه نيوكاسل انگليس مي باشد.به نظر مي رسد اشكار عمل كردن سازمان اطلاعات و حفظ امنيت ملي دو مقوله متضاد باشند. با وجود اين از اواسط دهه هشتاد ، كانادا دست به تجربه جديدي زده وسعي نموده اين دو مطلب را تا حد گفتگو به يكديگر نزديك گرداند. آزادي انتشار اطلاعات پس از تصويب دو لايحه قانوني متداول گرديد. يكي از اين لوايح ″قانون دسترسي به اطلاعات″ مصوبه سال 1982 و ديگري″ قانون محرمانه بودن اسرار″ ، بر حفظ و كنترل اسرار شخصي مردم اصرار مي ورزد. قانون دوم به كانادايي ها اين امكان را ميدهد كه به اطلاعات شخصي مردم فقط از طريق قانوني وكنترل شده دسترسي پيدا كنند.
مسأله آشكار بودن اطلاعات در امريكا تأ ثير زيادي بر آزادي دسترسي به اطلاعات در كانادا داشته است.
در اين مقاله نويسنده به بررسي يك نكته باريك اما مهم يعني قانون و نحوه دسترسي قانوني به موارد اطلاعاتي و امنيتي مي پردازد. به عبارتي اين مسأله يعني جنگ براي كسب آزادي و دسترسي به اطلاعات در نظام دموكراسي محسوب مي شود.
اين مسأله از طرفي اين نگراني را به وجود مي آورد كه حكومت اقدام به جمع آوري اطلاعات در مورد زندگي شخصي مردم خود كندو از طرف ديگر اطلاعات بسيار حساس كشور افشاء شود. به علاوه دسترسي به اطلاعات و كنترل اطلاعات به خصوص براي سازمان هاي اطلاعاتي - امنيتي ضرورت دارد، زيرا اين سازمان ها، نهادهايي دولتي مي باشند كه وظيفه جمع آوري، بررسي و توزيع اطلاعات را به عهده دارند.
اين مقاله به استفاده سازمان اطلاعات كانادا از قانون اشاره مي كند و مبتني بر تجزيه و تحليل قوانين، اظمار نظر مقامات و مصاحبه با افراد ذير بط مي باشد. سازمان اطلاعات كانادا در سال 1948 به عنوان سازماني غير نظامي تأسيس شد. سازمان بنا به توصيه هاي مندرج در گزارش كميسيون مك دونالد مبني بر سوء استفاده هايي كه سازمان اطلاعات قبلي يعني ″سرويس امنيتي پليس سلطنتي كانادا″ از قدرت كرده بود، داير شد. بنابراين سازمان اطلاعات كانادا سازماني منحصر به فرد است زيرا به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي از قدرت، به گونه اي سازمان دهي شده كه بايد آشكار عمل كند. سازمان هاي اطلاعاتي امنيتي كانادا نيز از قوانين مربوط به جمع آوري اطلاعات مستثني نيستند. اما معافيت هاي ديگري نيز براي آنها در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال افشاي اطلاعاتي كه موجب آسيب رسانيدن به كشور شود، جايز نيست.