در مقدمه كتاب و براي معرفي كتاب آمده است: «امنيت در جهان امروز مرتباً مفهوم خود را در دوران پس از جنگ سرد و جهان پس از واقعه 11 سپتامبر تغيير داده است. اين كتاب علاقمندان و دانشجويان را با مفاهيم پايهاي امنيت سخت، كه بيانگر دوران جنگ سرد بوده است و امنيت نرم كه به تازگي پديدار شده است، در يك شكل شفاف و دقيق، كه دنبال نمودن مفاهيم آن ساده است، بيان مينمايد. اين كتاب از مطالعات موردي مفيد براي تصوير موضوعات كليدي پشت پرده افزايش تعداد تهديدهاي غيرنظامي به امنيت همچون تروريسم، درگيريهاي نژادي و جنايات فراملي استفاده ميكند، در حالي كه نواحي قراردادي مورد بحث امنيت همچون جنگ، سلاحهاي هستهاي و تعادل قدرت را مورد بررسي قرار ميدهد. در اين كتاب بحثهايي پيرامون جنگ سال 2003 عراق آورده شده است. مسائل كليدي كه در اين كتاب مورد بررسي و بحث قرار ميگيرند عبارتند از:
1- تعريف امنيت و عناوين سياسي بينالمللي
2- تهديدات نظامي از سوي بازيگران دولتي و غيردولتي
3- هويت اجتماعي و اقتصادي به عنوان تهديدي عليه امنيت
4- تهديدات محيطي و بهداشتي و سلامتي عليه امنيت
5- تروريسم
6- تهديدهاي طبيعي، تصادفي و جنايي عليه امنيت
7- آينده امنيت[1]
فصل اول كتاب با عنوان امنيت و امنيتي كردن ميباشد. در قسمت ابتدايي فصل به تعاريف كلمات و عبارات امنيتي پرداخته است. عباراتي از قبيل مطالعات امنيتي، واقعگرايي، پلوراليسم، ماركسيسم، ساختارگرايي اجتماعي و واژه عريض و كوتاه امنيت. به عنوان نمونه ساختارگرايي اجتماعي: «در دهه 1990، عدم رضايت از سه الگوي عمده در روابط بينالملل و مشتقات بسيار زياد آن، يا نظريههاي خاص از تركيب آنها، طيف گستردهاي از رقابتهاي نظري ايجاد شد و الگوي چهارمي تحت عنوان سازندگيگرايي اجتماعي را به وجود آوردند.[2]
عميقتر كردن امنيت موضوع بعدي مورد اشاره است. در اين قسمت آمده است: «پيشي گرفتن از مكتب كپنهاگ در توسعه دامنه مطالعات امنيتي يك راهكار براي عميق كردن مفهوم امنيت است كه توسط پلوراليستها و سازندگي گرايان اجتماعي دنبال ميشد.[3]
در ادامه جدولي رسم شده كه در آن به ترتيب موضوعاتي كه باعث نگراني مردم در اتحاديه اروپا ميگردد آورده شده است. كه به عنوان نمونه جنايات سازماندهي شده 77 درصد، حادثه در نيروگاه اتمي با 75 درصد، تروريسم با 74 درصد و ... آمده است. در ادامه بحث موضوع چه كسي امنيت را تأمين ميكند؟ آورده شده است. برنامه سياست بينالمللي از ديگر موضوعات ميباشد. در اين قسمت آمده است: «شايد بزرگترين نشانه توسعه عمقي امنيت اين باشد كه دولت كانادا، يا همتاي نروژي خود. معاهدهاي را در سال 1998 در كنفرانس ليسون امضا نمود كه طبق آن، شبكه امنيت بشري را راهاندازي مينمود. تا سال 2003، با عضويت ده كشور ديگر به اين شبكه، هم از نظر جغرافيايي و هم از نظر گستردگي و پراكندگي زيادي كه داشتند (اتريش، چين، يونان، ايرلند، اردن، مالي، هند، اسلواني، سوئيس و تايلند) اين شبكه از گسترش زيادي برخوردار شد.[4]
آخرين موضوع اشاره شده موضوع تأمين امنيت است. كه در اين بخش با رسم جدولي[5] دلايل مرگ و مير در جهان در سال 2001 را ذكر كرده است كه به ترتيب عبارتند از: بيماريها 91 درصد، تصادفات گوناگون 1/4 درصد، تصادفات جادهاي 1/2 درصد، خودكشي 5/1 درصد و آدمكشي 9/0 درصد، خشونتهاي دستهجمعي 4/0 درصد و بلاياي طبيعي 05/0 درصد ميباشد.
در پايان فصل آمده است: «واژه (Security) از واژه لاتين Sine Cura گرفته شده است كه به معني «بدون ترس» است. به همين دليل، يك واژه انعطافپذير است، زيرا ترس ميتواند شامل ترس از تهديدهاي بزرگ عليه بشر يا مشكلات وسايل كوچك باشد. در حقيقت، به دست آوردن آزادي كامل نه عملي است و نه خواستني و اگر زندگي بشر هيچ موضوعي جذاب براي مبارزه روزانه نداشته باشد غيرقابل تصور است يا اگر جامعه فاقد پديدههاي ريسكپذير باشد، رشد سودآور علمي متوقف خواهد شد و تفريحات بشر از وي سلب خواهد گرديد. به همين ترتيب، امنيت در سياستهاي جهاني، روي با معنيترين ترسها تمركز ميكند و آن هم چيزي نيست جز تهديدهايي كه عليه زندگي بشر وجود دارد.»[6]
فصل دوم كتاب با عنوان بينظمي نوين جهاني تهديدي عليه امنيت ميباشد. در ابتداي فصل ده جنگ خونين ميان كشورهاي جهان در جدولي[7] آورده شده است كه از قبيل جنگ دوم جهاني 1945-1939 بيست ميليون كشته، جنگ اول جهاني 1918-1914 هشت و نيم ميليون كشته و ... آورده شده است.
در قسمت، مقدمهاي بر نظم حاضر به جنگ سرد و استعمارزدايي به عنوان دو موضوع مهم كه در اواخر قرن بيستم نقش مهمي بر روابط بينالملل داشتند آورده شده است. در ادامه در رابطه با يك نظم نوين جهاني صحبت شده است. كه در اين قسمت ذكر گرديده است كه واژه نظم نوين جهاني بين سالهاي 1990 و 1991 از سوي جرج بوش (پدر) تكرار ميگرديد تا اين نويد را بدهد كه اين يك ايده بزرگ است كه با يك نظم نوين جهاني، جايي كه ملتهاي متفاوت با يك دليل مشترك كنار هم جمع ميشوند تا نيازهاي جهاني بشريت را به دست آورند كه عبارتند از: صلح، امنيت، آزادي و حكومت قانون. آزادسازي حكومت موضوع بعدي است كه توضيحاتي در رابطه با آن آمده است و به عميقترين پيشنهاد كه همان پايان تاريخ فوكوياما است اشاره گرديده است. امنيت دسته جمعي و دلايلي كه سازمان ملل نتوانست آن را در جهان پيادهسازي كند از ديگر مسائل مطروحه ميباشد. امنيت دستهجمعي سازمان ملل و مواد پيرامون آن و سير استفاده از حق وتو و ... از ديگر مسائل اشاره شده در ادامه فصل است. در قسمت جنگ عادلانه آمده است: «جنگ خليج فارس علاوه بر بازپس گرفتن روياي ديرين امنيت گروهي، شاهد زنده شدن يك دكترين قديمي در روابط بينالمللي بود كه تصور ميشد كه در طول سه جنگ جهاني به تاريخ سپرده شده باشد: جنگ عادلانه»[8]
«اصول كلي اين دكترين ميتواند به بخشهاي زير تقسيم شود:
1- عدالت در شروع جنگ:
الف – جنگ بايد توسط يك مرجع مقتدر آغاز شود.
ب- بايد دليل خوبي براي برپا شدن جنگ وجود داشته باشد؛ دفاع از خود يا به دست آوردن حقوق بشر
ج- ابتدا ابزارآلات صلحآميز براي حل كردن مناقشات بايد مورد استفاده قرار گرفته و كارگر نبوده باشد.
د- اميد قابل توجهي به موفقيت وجود داشته باشد.
2- عدالت در دوران جنگ:
الف- ابزارهايي كه استفاده از آنان غلط محسوب ميشود بايد اصلاح يا جايگزين شوند.
ب- از كشتن غيرنظاميان بايد اجتناب شود.
ج- سربازان زخمي و زندانيان جنگي نبايد كشته شوند.[9]
حل اختلافات موضوعي ديگر است كه در آن آمده است. «دگرگوني درگيريها كه طي آن، زمينه مشتركي ميان دو طرف درگير با تشويق آنان براي تعريف مجدد منافعشان ايجاد ميشود يك راهبرد برجسته مورد استفاده سازمان ملل است.»[10]
بينظمي نوين جهاني و اين كه آيا واقعاً همه چيز تمام شده است موضوع بعدي اين فصل است و در اين زمينه به دوام مجادلات جنگ سرد: كره، روابط آمريكا و چين و ... اشاره شده است. در ادامه در قسمت جمعبندي فصل آمده است: «پايان جنگ سرد تهديدات امنيتي – نظامي موجود نسبت به كشورها يا مردم بسياري از كشورها را تغيير نداده است»[11]
فصل سوم با عنوان تهديدهاي عمومي عليه امنيت ميباشد. در ابتداي فصل با رسم جدولي[12] نرخ فقر، ثروت و طول عمر را آورده است كه در آن ميبينيم كه در كشورهاي ثروتمند جهان مانند لوكزامبورگ، آمريكا، سوئيس، نروژ و ... متوسط طول عمر بلندتر از كشورهاي ديگر و ضعيف از نظر ثروت ميباشد. در ادامه به قحطي و دلايل آن اشاره گرديده است. كه قحطي را عمدهترين و جديترين تهديد اقتصادي عليه امنيت بشري بر شمرده است. خشونتهاي بنيادين و ساختاري از ديگر موضوعات فصل ميباشد و در آن اهداف نظم اقتصادي بينالمللي آورده شده است. در ادامه به بحث تحريمهاي اقتصادي پرداخته شده است. كه در آن به آثار منفي آن بر روي مردم، همچنين كشورهاي همسايه اشاره گرديده است در عين حال تاكيد كرده است كه پيادهسازي تحريمها به طور كامل غيرممكن است و سبب بسيج شدن مردم پشت سر دولتشان ميگردد. در قسمت جمعبندي فصل آمده است: چند منطق اجباري پشت سر هر سه راه اقتصادي سياسي بينالمللي هنگام تفكر پيرامون بشريت است. قحطي اواخر قرن نوزدهم گواهي بر شكست نظريه اقتصادي آزادي مطلق اقتصادي است. تداوم گرسنگي، در جهان معاصري كه از نظر ثروت در طول تاريخ بيسابقه بوده است، بيانگر اين حقيقت است كه اين سيستم هنوز هم به طور پايهاي داراي عيوب و نقايصي است. هر چند، راه حل نظريه وابستگي، كه شامل تنها رفتن است ديگر يك گزينه جدي محسوب نميشود، همانطور كه در به هم پيوستگي جهان امروزه مشاهده ميشود. كره شمالي متعصب و منزوي، تصوير بارزي از آن به شمار ميرود. منازعات ساخت گرايانه كه در آن، نيروهاي اقتصادي جهاني پيرامون مرگ و زندگي مردم تصميمگيري ميكنند ديگر بحثي نيست كه تنها متوجه جناح ماركسيستها باشد، بلكه هم اكنون به طور قابل توجهي درست بوده و بخشي از جريان اصلي تفكر در اقتصاد سياسي بينالمللي به شمار ميرود. جهاني شدن اگر به طور كامل و خالص با منافع اقتصادي برخي كشورهاي خاص دنبال شود، ميتواند بيانگر تهديدي براي بيشتر بخشهاي جهان باشد. لكن يك شكل كاملتر و همهجانبهتر از جهاني شدن با ابعاد سياسي و اجتماعي ميتواند خدمات بسيار بيشتري را در زمينه امنيت بشري ارائه نمايد.»[13]
فصل چهارم كتاب به موضوع جنايت، تهديدي عليه امنيت ميپردازد. در ابتداي فصل پس از ذكر نمونههايي از جنايات در سالهاي گذشته و معرفي كلمبيا به عنوان يكي از مظاهر تهديدهاي امنيتي از سوي جنايتهاي جهاني در شرايط تاريخي پرداخته شده است. دلايلي از قبيل داروهاي مخدر، راهزني دريايي و بردهداري در قسمت شبكههاي فساد، افزايش برجستگي جنايات فرامليتي آمده است: اگر چه واضح است كه جنايات در ابعاد بينالمللي يا با واكنشهاي بينالمللي يك مسئله جديد است، در دهه 1990، شاهد افزايش شاخص در ابعاد جنايت سازماندهي شده فرامليتي و توجه سياسي كه به آنها ميشود، هستيم. پايان يافتن جنگ سرد و شروع فرآيند بزرگتر جهاني شدن اقتصادي، از بسياري جهات، ميتواند اين طور ديده شود كه شرايط را براي دنياي زيرين جهاني در حال رشد، آماده كرده است. پايان جنگ سرد ميتواند اين طور ديده شود كه برجستگي و اولويتي را كه به جنايات داده است از سه طريق اصلي تسهيل نموده است:
1- افزايش كشورهاي شكست خورده
2- پايان چشمپوشي از جنايات
3- افزايش مافيا[14]
افزايش حجم كالاهاي مبادله شده و همچنين افزايش تبادلات مالي فرامرزي و شهرنشيني از مهمترين عوامل در پشت سر افزايش جرم است كه در اين زمينهها توضيحاتي آمده است. در قسمت رشد جهاني جنايت به مواردي از قبيل افزايش اتحاد جنايتكاران بينالمللي و استفاه جنايتكاران از يكپارچگي سياسي اشاره و توضيح داده شده است. در قسمت بعد به پليس جهاني، افزايش اقدام سياسي بينالمللي عليه جنايت اشاره گرديده است كه اين پليس شامل اينترپل، يوروپل، ملل متحد ميباشد. در قسمت جمعبندي پايان فصل آمده است: كنوانسيون سازمان ملل يك حركت كلي در سياستهاي جهاني پيرامون جنايت است وليكن، در همين زمان، تنها بيانگر يك قدم اوليه و سطحي در راستاي حمله مؤثر به مشكل است. جنايات فرامليتي بسيار خشنتر از هر مسئله، سياستهاي امنيتي جهاني، كه جلوي خشونت غيردولتي سياسي را ميگيرد، محدوديتهاي سيستم (وستفالياي) كشورهاي مستقل در حفاظت از زندگي و معيشت شهروندانش را تصوير ميكند. جانهايي كه در جنگها، بلايا، بيماريها، فقر و تبعيضهاي سازماندهي شده از دست ميروند، قطعاً در قرن حاضر از قرن گذشته كمتر است و نشانههاي خوشبيني وجود دارد كه ميتوان از مبارزه نهايي محيطي جلوگيري نمود. در مقابل، جنايت بينالمللي يك مشكل امنيتي است كه در حال بدتر شدن است و اين طور به نظر ميرسد كه به دليل همكاريهاي بيشتر بين كشورهاي مستقل عقب رفته و دور شود. كشورها تقريباً سازمانهاي منسوخ شدهاي هستند: در حقيقت، ما تلاش ميكنيم تا با اين موضوع در قرن بيست و يك با استفاده از ساختارها، مكانيسمها و ابزارآلاتي، كه هنوز ريشه در مفاهيم و اشكال سازمانهاي قرن هجدهم و نوزدهم دارند، رفتار كنيم.[15]
فصل پنجم با عنوان به سوي امنيت در جهان امروز است. در اين فصل به بخشهاي مهم جهاني فكر كردن از قبيل نظريههاي يكپارچگي و سياستهاي جهاني و يكپارچگي سياسي اشاره شده است. در قسمت يكپارچگي سياسي آمده است: راهكار كاركردگرايي جديد براي آزمايش جامعه اروپايي و براي دلايل واقعگرايانه به جاي راهكار عملگرايانه ايجاد و پذيرفته شده بود. اين يك راه بين فدراليسم و عملگرايي بود كه با در نظر گرفتن اين مطلب به وجود آمده بود كه هر دو نظريه در دهه 1950 به طور نااميدكنندهاي آرمانگرايانه و خيالپردازانه به نظر رسيده بودند. فدراليسم در ابعاد محدود جغرافيايي در آماده كردن زمينه شكست خورده بوده و مؤسسات كاري بينالمللي كه كاركردگرايي را به وجود آورده بودند در سطح اثربخشي محدودي باقي مانده بود و هنوز نيز توسط دولتها كنترل ميشوند.[16]
در ادامه در مورد عمل كردن جهاني به راهحلهاي جهاني براي مشكلات جهاني اشاره گرديده است از قبيل:
1- محدود كردن توسل كشورها به خشونت در ابعاد بزرگ
2- محدود كردن دستاويز كشورها براي صادر كردن بيگانههاي منفي كه از وابستگي متقابل ناشي ميشوند، همانند سياست كشورها در برابر آلودگي يا سياست اقتصادي «همسايه بيچارهات» طرفدار حمايت از صنايع داخلي
3- به راه انداختن استانداردها و زبان هماهنگ در تجارت جهاني. اين مسئله بيشك بحث برانگيز و در ابتدا پر هزينه خواهد بود، لكن هنگامي كه همگان بر سر آن توافق كنند، مؤثر و كارآمد خواهد شد و مورد علاقه همگان قرار خواهد گرفت
4- يك امكانات جهاني براي رسيدگي به شكست و قطع سر سيستم جهاني، همانند ركود اقتصادي
5- وسيلهاي براي تضمين حمايت از افراد در برابر بدترين اشكال سوء استفاده توسط آن كشورها[17]
و بحث ارزشهاي جهاني قسمت پاياني اين فصل ميباشد. كه در آن به دو اصل از اصول جهاني كه شوراي مذاهب جهان در سال 1993 مورد حمايت قرار داد اشاره گرديده است:
1- با هر انسان بايد به طور انسان برخورد كرد.
2- مردم بايد طوري با يكديگر رفتار كنند كه دوست دارند با خود آنان رفتار شود.[18]
--------------------------------------------------------------------------------
1 - كتاب، صفحه 15
2- همان، صفحه 27
3 - همان، صفحه 33
4 - همان، صفحه 45
5 - همان، صفحه 48
1 - همان، صفحه 55
2 - همان، صفحه 61
3 - همان، صفحه 89
1 - همان، صفحه 90
2 - همان، صفحه 97
3 - همان، صفحه 135
4 - همان، صفحه 127
1 - همان، صفحه 181
2 - همان، صفحه 193
1 - همان، صفحه 212
2 - همان، صفحه 222
1 - همان، صفحه 227
2 - همان، صفحه 233